«الشؤون»: مسح شامل للمحافظات لإحصاء حضانات الأطفال

قال وكيل وزارة الشؤون إنه «سيتم خلال المرحلة المقبلة إنجاز معاملات الإشهار وإصدار تراخيص الحضانات عبر النظام الآلي».

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، عبدالعزيز شعيب، عن تشكيل لجنة برئاسته وعضوية بعض الوكلاء المساعدين في الوزارة وممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت لإجراء مسح شامل على جميع المحافظات وإحصاء حضانات الأطفال الموجودة في جميع المناطق.

وأوضح شعيب، في تصريح صحافي أمس الأول، على هامش حضوره الحفل الذي نظّمته الوزارة في نادي عبدالوهاب العبدالرزاق، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية (البطاقة المدنية) لتزويدنا بالأرقام الآلية كافة لمباني الحضانات في جميع المحافظات، لافتا إلى أنه تم تعيين ممثلين من «المعلومات المدنية» في اللجنة العليا للحضانات.

تصنيف الحضانات

وذكر شعيب أن الوزارة تعكف حالياً على تصنيف الحضانات حسب التراخيص إلى «منته بالكامل»، و»منته جزء منه»، و»حضانات لا يوجد لها ترخيص من الأساس»، مشددا على أنه سيتم التعامل مع كل حالة وفق القانون (22/ 2014) بشأن دور الحضانة الخاصة، ولائحته التنظيمية.

ولفت إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة إنجاز معاملات الإشهار وإصدار التراخيص عبر النظام الآلي، إضافة إلى ذلك سيتم التنسيق مع القوى العاملة والبلدية لزيارة التفتيش على الحضانات من الجوانب كافة، للتأكد من التزامها بالقانون، موضحا أنه عقب استحداث إدارة جديدة للحضانات نعمل حالياً على تسكين الوظائف الإشرافية على الهيكل الجديد للإدارة، فضلاً عن تشكيل فرق التفتيش والحصر الحضانات.

وقال شعيب إنه «خلال السنوات الطويلة الماضية تم تشريع العديد من القوانين التي توفر الحماية الأساسية للأطفال، حيث تضم وزارة الشؤون قطاعين مختصين بحماية ورعاية الأطفال، وتوفير سبل الإقامة الكريمة وتنمية قدراتهم التنموية والفكرية»، مشيرا إلى أن هناك 28 حديقة أطفال تابعة للوزارة توفر جميع البرامج التأهيلية والتوعوية للأطفال.

وأضاف أن «قانون حماية الطفل صدر في 2015، وهو يعطي تعريفا للطفل، ويوضح حقوقه وواجباته ووسائل حمايته، ونأمل تطبيقه بصورة سليمة وتفعيل مواده كافة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة».

حقوق الطفل

إلى ذلك، قال شعيب في كلمته خلال الحفل، إنه «يسعدني المشاركة في احتفالية يوم الطفل العالمي التي تأتي من منطلق إيماننا الراسخ بأهمية الاهتمام بالطفولة، حيث أكد الدستور الكويتي «أن ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي».

وأضاف أنه «على ضوء ذلك تم إصدار القانون 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل، الذي تكفل بتناول كل الحقوق الأساسية للطفل، مثل حقه في البقاء والتعليم والصحة، واستكمالا لاستحقاقاتنا الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان والطفل بالتحديد تمارس وزارة الشؤون أنشطة دورية متنوعة تأهيلية وثقافية وفنية ودينية وترفيهية، تساهم في تنمية وتطوير قدرات الطفل».

ولفت إلى أن وزارة الشؤون لها صفة إيوائية تجاه الاطفال، سواء كانوا مجهولي الوالدين أو الأحداث، وتتكفل بحماية حقوقهم كافة، وتعمل بشكل مستمر على إدماجهم في المجتمع، ويأتي ذلك من خلال قوانين ولوائح داخلية وفعاليات يتم إقامتها بشكل دوري تنعكس ايجابيا على حياتهم وتساهم في بناء الوطن.

الجريدة