«مجزرة» خصم في رواتب موظفين بـ «التربية»!

رفع عدد من موظفي وزارة التربية شكواهم إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي، بسبب «الآلية الجديدة لقسم الإجازات والدوام في تعامله مع غيابات الموظفين واستئذاناتهم، وقيامه بتحويل قرارات الخصم مباشرة إلى قسم الرواتب من دون إخطار الموظف المعني بالخصم».
وشدد الموظفون، عبر «الراي»، على ضرورة الرجوع إلى الآلية السابقة في تحويل القرارات إلى إدارة الشؤون القانونية، لتقوم بإعداد نموذج طلب حضور للموظف المتغيب، وتسجيل إفادته موثقة بالمستندات الدالة، «وإذا لم يتم الرد من قبل الموظف المعني على الإفادات، أو في حال تخلفه عن حضور التحقيق، يتخذ بحقه الإجراء القانوني اللازم غيابياً، وفقاً لأحكام المادة 64 من مرسوم نظام الخدمة المدنية».
وبينوا أن أكثر الموظفين يقومون بالرد على الإفادات، رغم أنها تصل متكررة وفي تواريخ مختلفة، ولكنها تضيع للأسف في أقسام السكرتارية، أو أنها لا تصل نهائياً إلى قسم الإجازات والدوام، لا سيما خلال الفترة السابقة التي شهدت انتقال وزارة التربية إلى ديوانها الجديد في جنوب السرة، وربما فُقد كثير من الملفات والأوراق الخاصة بالموظفين.
وعن سر تراخي قسم الإجازات والدوام في تطبيق الخصم على الموظفين المتغيبين منذ العام 2017، وقيامه الآن بالخصم بأثر رجعي، قال الموظفون «لقد سألنا موظفي القسم، وكان ردهم بأن الانتقال إلى المبنى الجديد كان له دور في ذلك، ولكن العامل المهم هو قانون ديوان الخدمة المدنية الجديد بربط تقييم الكفاءة بساعات دوام الموظف، وربط الغياب والاستئذان بدرجة التقرير».
من جانبه، كشف مصدر تربوي لـ«الراي» عن «مجزرة» وقعت في رواتب بعض موظفي وزارة التربية من قبل قسم الإجازات والدوام، الذي بدأ قبل فترة بإرسال قرارات الخصم مباشرة إلى قسم الرواتب، من دون إخطار الموظف أو الالتفات إلى أسباب التأخير والاستئذان والغياب، إن كانت بعذر أو بغير عذر.
وبيّن المصدر أن على الموظف، إن كان لديه عذر طبي أو تكليف، إثبات ذلك بعد الخصم، وهذا يُدخل الموظفين في دوامة كبيرة من الاجراءات، تتمثل في تقديم طلب إلغاء خصم وله دورته الطويلة المعقدة التي دفعت بعض أصحاب الخصومات البسيطة الى تقبل الخصم عوضاً عن الدخول في متاهات هذه الدورة، خصوصاً أن الخصم يطبق بأثر رجعي منذ العام 2017 وحتى هذا التاريخ، كاشفاً أن موظفاً استفسر من القسم المذكور عن سبب خصم 50 ديناراً ففوجئ بخصم 2600 دينار، وسيقوم بدفعها على أقساط شهرية بواقع 150 ديناراً في الشهر.
وأوضح المصدر أن القسم المذكور لا يزود الموظف المخصوم عليه بأي قرارات تمكنه من إثبات بطلان الخصم، إن كان لديه عذر (تكليف-عرضي-استئذان- طبي) وإنما يحوّل الخصم إلى قسم الرواتب الذي يقوم بعملية الخصم، وحين سؤال قسم الإجازات عن عدم إخطار الموظفين بالخصم في حينه وما سبب الانتظار منذ العام 2017، تعذروا بكثرة اعداد الموظفين وقانون ديوان الخدمة المدنية الجديد، الذي ربط تقييم الكفاءة بالدوام، معرباً عن اعتقاده بأنه من الصعب أن يحتفظ معظم الموظفين بـ «طبياتهم أو استئذاناتهم طوال تلك الفترة».

300 دينار لكل طالب  في أوبريت الأعياد الوطنية

| كتب علي التركي |

كشف مصدر تربوي لـ«الراي» عن انتهاء وزارة التربية من تشكيل اللجنة العليا لتنظيم الاوبريت الغنائي بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لاستقلال الكويت والذكرى التاسعة والعشرين للتحرير، برئاسة الوكيل المساعد للتعليم الخاص عبد المحسن الحويلة، فيما أكد اعتماد القطاع المالي نحو 360 ألف دينار للطلبة المشاركين في الأوبريت بواقع 300 دينار لكل طالب وطالبة.
وأوضح المصدر أن صرف المكافآت للطلبة المشاركين سيكون بعد انتهاء الأوبريت مباشرة، بعد وصول كشوف أسمائهم إلى القطاع المالي في الوزارة، مرجحاً ألا يقل عدد الطلبة المشاركين عن 1200 طالب وطالبة أسوة بالأعوام الفائتة.