«نزاهة» ترصد تطبيق الحكومة لإستراتيجية مكافحة الفساد

أكد ممثل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، في منتدى الكويت للشفافية الثامن، وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فهد العفاسي، أن «حضور مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بإلاضافة إلى المنظمات الدولية هو عنصر تكامل لمواجهة معالم الفساد»، مبيناً انه «سيتم طرح تنمية أدوات الحوكمة في القطاع العام، وهو هدف الحكومة الرشيدة لمواجهة الفساد الإداري والمالي، والمنتدى يزخر بالكفاءات الممتازة».
وقال العفاسي، في كلمة بافتتاح المنتدى أمس برعاية سامية، تحت عنوان «حوكمة القطاع العام» ويستمر ليومين «أتشرف بالحضور ممثلاً لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي شمل برعايته السامية منتدى الكويت للشفافية الثامن والذي يتمحور حول موضوع مهم وهوالحوكمة في القطاع العام».
بدوره، أكد الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الناطق الرسمي لهيئة مكافة الفساد «نزاهة» الدكتور محمد بوزبر أن «الجهات الحكومية تحت الرصد، في ما يتعلق بتطبيق استراتيجية مكافحة الفساد»، موضحا أن «هناك لجنة عليا معنية بالمتابعة لكل الجهات المحاطة بالاستراتيجية، وهناك ممثلون من الجهات وأصحاب المصالح، وسيكونون تحت بصر ممثل هذه اللجنة وهذا سيمثل سباقا محموما لكل جهة وتنافسا لتصل لمركز متقدم في مجال تنفيذ الاستراتيجية، مما ينعكس على التقاريرالدورية التي سترفعها هيئة مكافحة الفساد لمجلس الوزراء».
وأضاف أن «التقدم المحرز الذي حدث في الاستراتيجية الوطنية، يتمثل في أن اللجان الفنية المعنية بتنفيذ كل محور على حدة بالتواصل مع الجهات الحكومية ذات المصلحة تم التنسيق بينها من أجل عقد الاجتماعات والتواصل معها بهدف وضع الخطوط العريضة للتنفيذ». وبيّن أن «الاستراتيجية الوطنية ستقوم على تنفيذ أصحاب المصلحة، وخاصة أن دور مكافحة الفساد المتابعة في هذا الجانب، وبقدر تنفيذه سينعكس هذا التقدم على الاستراتيجية الوطنية»، معرباً عن أمله في أن «أصحاب المصلحة من كافة الجهات الحكومية المحاطة بهذه الاستراتيجية سيقومون بالتنفيذ السريع لمتطلبات هذه الاستراتيجية حتى يمكن أن نتلمس آثارها في الأيام القليلة المقبلة».
بدورها، شددت رئيسة منظمة الشفافية الدولية ديليا روبيو «على الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني أن تعمل على مواجهة التحديات ومكافحة الفساد الذي يعتبر مؤثرا على التنمية البشرية، فضلاً عن علاقته بالتأثير السلبي على المجتمع»، لافتة إلى أن «الأموال التي تذهب من المال العام لها تأثيرات على تحقيق التطلعات في التنمية المستدامة».
واعتبرت أنه «من دون معالجة الفساد لن تتحقق أي شفافية أو نزاهة مطلوبة لرفع الثقة»، لافتة إلى أن «ماتقوم به بعض القيادات السياسية التي فقدت ثقتها لدى المجتمع من استخدام الإعلانات لمكافحة الفساد أمر غير كافٍ، وثمة ضرورة لتعزيز الدول للنزاهة والمشتريات العامة وتقليل السلطة التقليدية وتقدير المساءلة في المجالات المختلفة ومكافحة الفساد وانفاذ العقوبات على وقائع الفساد والعمل المشترك بين الأطراف ذات العلاقة لمواجهته».
وفي كلمة للجنة المنظمة العليا للمنتدى، ألقاها رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري، أكد أن «مؤسساتنا العامة لا تعمل بشكل جيد وتتعامل مع القضايا الملحة بردة الفعل، ولا يوجد لديها منهج استباقي وخطة استراتيجية للتعامل مع الاحداث الطارئة، وان الجهود الحكومية لمعالجة الترهل الإداري يتم الحديث عنها بصراحة ووضوح من الحكومة نفسها».
وأضاف المطيري «اعترافنا بمشاكلنا والحديث عنها يعتبر مظهرا صحيا وحضاريا، يفرض علينا وضع الحلول للمشاكل، وان بعض الدول الراقية وجدت في الحوكمة سبيلا، لضمان حيوية المؤسسات ومناعتها وفعاليتها، والسيطرة على اتجاهاتها عبر سلامة القرارات والإجراءات. ونحتاج الى اتخاذ القرار لاعتماد الحوكمة، بما تقوم عليه من تشاركية وشفافية ومساءلة تضمن سلامة الأداء ونجاعته وتقوي موقفنا في التعامل مع مصالحنا الوطنية».
وطالب بـ«إقرار قانون انشاء جهاز الحوكمة و إقرار قانون تعارض المصالح وقواعد السلوك العام وفق المعايير الدولية، وإقرار قانون الشفافية وحق الاطلاع على المعلومات والإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وإقرار قانون التعيين في الوظائف القيادية وفق معايير الكفاءة و تطوير الديموقراطية الكويتية لتحسين ترتيب الكويت في المؤشرات المعنية بهذا الجانب، مثل إقرار اقتراح قانون الهيئة العامة للديموقراطية وإقرار اقتراح قانون شفافية مجلس الامة ونزاهته».

الجلسة الأولى
وفِي الجلسة الأولى التي حملت عنوان «الإطار التطبيقي لحوكمة القطاع العام»، أكد المحامي والمفوض في هيئة أسواق المال سابقا الدكتور فيصل الفهد، ان «الوقاية من الفساد يجب ان تكون أهم من مكافحته، والقطاع العام يعتبر البيئة الحاضنة للفساد، وطرح موضوع الحوكمة يعتبر محاولة لتنقية هذا القطاع». وحث كافة الأطراف على «التحرك نحو مزيد من الحوكمة، سواء من قبل المجتمع المدني أو القطاع الحكومي أو الخاص»، منوهاً بأن «الشفافية تعني اتاحة المعلومات للعامة من خلال نشرها». وأضاف «أغلب الجهات الحكومية ليس لها تقارير منشورة عن الحوكمة، وهناك ضرورة لتأسيس مبدأ الثواب والعقاب في القطاع الحكومي، لخلق روح المنافسة بين الجهات، فمعضلة القطاع الحكومي هي الأمان الوظيفي».
إلى ذلك، أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم في البلاد طارق الشيخ، أن «الحوكمة تتطلب إدارة رشيدة، وثمة أهمية لاستخدام المعلومات وتقنية الاتصالات في صياغة المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة»، معتبراً ان «الكويت تعمل بجد لتضع نفسها على المستوى العالمي في الحوكمة، وتتطلع الى إعطاء دور للقطاع الخاص في التنمية، وذلك يتطلب تغييرات رئيسة في ادارة القطاع العام والحوكمة، وان تكون المؤسسات العامة منفتحة على المجتمع وتتمتع بالشفافية اللازمة».
بدوره، أكد المستشار والمدرب المعتمد في التخطيط الاستراتيجي الدكتور أحمد بوزبر أن «لب الحوكمة هو التعامل الصحيح مع المبادئ ومن الخطأ الاعتقاد ان الفساد مالي فقط، بل هناك فساد سياسي، إداري وحزبي وعنصري وقيمي». كما قالت مدير إدارة الحوكمة للقطاع العام بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات منال المزيد، ان «التكنولوجيا أصبحت حاجة ملحة وليست كماليات»، مشددة على أن «تفعيل الحوكمة في مجال تقنية المعلومات له تأثير مباشر في تحقيق رؤية الكويت 2035».

الراي