«القوى العاملة»… هيئة ذكية

تستعد الهيئة العامة للقوى العاملة لتكون «ذكية» من خلال إطلاق نظام آلي متكامل خلال الربع الأول من العام المقبل، يتم الاستنغاء فيه عن المستندات الورقية.
وفي هذا السياق، كشف نائب مدير الهيئة لشؤون العمالة عبدالله المطوطح، في تصريح على هامش إعادة تشغيل مركز أصحاب الأعمال في منطقة الصديق، أمس، أنه سيتم الاستغناء عن المستندات الورقية بشكل كامل، وسيتم إنجاز المعاملات إلكترونياً، من قبل صاحب العمل، منها التجديد والتصاريح والتحويل من خلال طباعة المعاملة و«الباركود»، حيث سيقوم الموظف المختص بالهيئة بالكشف عن الباركود من خلال الجهاز لتظهر جميع البيانات لديه ليعتمدها فقط.
وحول مقر مركز أصحاب الأعمال، أكد أن الهيئة تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لهم، من خلال تفاعل وتعاون جميع الجهات المتواجدة في المركز، مشيراً إلى أن المقر تم تغييره بالكامل بالنسبة للتوسعة والأرضيات،لافتا إلى أن عدد الملفات في المركز وصل إلى 5250 ملفاً، بينما بلغ عدد التراخيص 9500 ترخيص بإجمالي عمالة 95 ألف عامل على هذه الملفات.
وعن دعم أصحاب المشاريع الصغيرة، قال «نحن بصدد مراجعة كل القرارات الموجودة التي صدرت في هذه الإدارة، لخدمة أصحاب المشاريع الصغيرة»، كاشفاً عن قرارات جديدة ستصدر قريباً، وستكون الأفضل بالنسبة لهم. وذكر أن النظام الآلي سيخدم كل أصحاب الاعمال المسجلين في الهيئة ومن ضمنهم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسيختصر لهم دورة مستندية كاملة.
وعن حصر المهن المتعلقة بالدراجات النارية وآلية تقديرها، أشار المطوطح إلى اجتماع مرتقب مع مسؤولي الادارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، لدراسة الآلية ومعرفة رؤيتهم لرخص السيارات الخاصة في قطاع النقل والدراجات النارية، مناديا بالتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى، ومعرفة أثر كل قرار على سوق العمل والمواطنين.
من جانبه، قال مدير إدارة تقدير الاحتياج في الهيئة مساعد المطيري، إن «الإدارة بدأت حصر الأنشطة الخاصة بأعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبدأنا نعتمد على دليل وزارة التجارة في الأنشطة، حيث تتم مقارنته مع الأنشطة المعتمدة في الهيئة وسيتم استحداث الجديد وازالة الأنشطة الملغاة»، مبينا أن الادارة تعمل على ترتيب الانشطة المتعلقة في النقل والسيارات وكيفية حصرها وآلية التقدير عليها، وخلال الفترة المقبلة سنقدم المقترح الخاص في السيارات وآلية تقديرها في هذه الأنشطة.
بدوره، قال مدير ادارة خدمة أصحاب الأعمال فهد المراد، ان «مركز خدمة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يخضع تحت ادارة أصحاب الأعمال». وأضاف أنه «بعدما زاد عدد المبادرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزاد عدد الاجراءات التي قدمها المركز في السابق ارتأت الهيئة تطوير بيئة العمل التي يأتي إليها المبادر، لتقديم خدمة أفضل وأسرع من خلال اعادة تهيئة المركز وتوسعة المكان، وزيادة عدد الكونترات بحيث ننظم عملية تسلم المعاملات وانجازها بوقت محدد».
وذكر أن المركز يستقبل يوميا 500 مراجع ويصل عدد المعاملات من 700 إلى ألف طلب في اليوم، مشيرا إلى أن الانظمة الآلية تساعدنا في انجاز الكثير من المعاملات وجار تطوير الأنظمة بما يخدم المراجعين.

الراي