59.8 مليون دينار صافي أرباح مؤسسة «الموانئ»

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية عن تحقيق أرباح بقيمة 59.8 مليون دينار (194.9 مليون دولار) عن السنة المالية 2024-2023 بمعدل نمو قارب 100% عن السنة المالية السابقة.

وقال المدير العام للمؤسسة بالتكليف ناصر الشليمي في بيان صحافي، إن الإيرادات المحققة تجاوزت 104.7 ملايين دينار (341.2 مليون دولار)، موضحا أن المؤسسة حققت ايرادات وصافي أرباح هي الأعلى منذ تأسيسها 1977.

وأضاف الشليمي أن الأرباح المحققة والأداء الجيد جاء بسبب المعالجات المالية الحقيقية والمستدامة التي جرى توفيرها والتي نجحت بفضلها الموانئ في تصحيح مسارها وتلافي الملاحظات الرقابية واستيعاب الضغوط المالية التي هبطت بإيراداتها وأرباحها خلال السنتين الماليتين السابقين.

وأوضح أن أداء الموانئ عن السنة المالية الماضية جاء مدفوعا بانضباط مالي قوي لمصاريفها بكفاءة مالية عالية وبحدود تضمن نمو أرباح وإيرادات المؤسسة للسنوات المقبلة بمعدلات مستدامة تستقيم مع الجهود المبذولة من جميع موظفيها لتصحيح مسارها.

وأكد الشليمي أن الإنجاز المالي الذي سجلته المؤسسة في ميزانيتها عن السنة المالية المنتهية يؤكد نجاح استراتيجيتها المدعومة بسواعد كافة موظفيها بمختلف القطاعات وإدراكا منهم للدور التنموي المطلوب من المؤسسة.

وأضاف أن تنفيذ خطط المؤسسة في الفترة الماضية جاء بمتابعة حثيثة ومبادرات شملت ابتكار سبل متنوعة أسهمت في تعظيم إيراداتها، مشيرا إلى أن الموانئ تشكل عصب الاقتصاد الكويتي إذ إن 90% من واردات الكويت تمر عبرها.

وقال الشليمي إن المؤسسة انتهجت في السنة المالية الماضية نهجا جديدا في عملية تحصيل مستحقاتها على الشركات المتعاقدة معها وبآلية أكثر كفاءة للتعاقدات الاستثمارية والشراكات التي عقدتها في الفترة الماضية والمرتقبة ما انعكس إيجابا على أرباح وإيرادات الموانئ الاستثنائية.

وأفاد بأن الأرباح والإيرادات المحققة للمؤسسة تشكل منصة قوية لتطوير عملياتها الفترة المقبلة بما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ومقتضيات إنجاح رؤية كويت جديدة 2035 لاسيما فيما يتعلق بتطوير مرافق المؤسسة بحدود عالمية تقابل النهضة التنموية المرتقبة في البلاد ومن ضمنها تطوير موانئ الكويت.

وأضاف أن الموانئ أعدت رؤى وخطط جديدة ونوعية النجاح رؤية كويت جديدة 2035 جاهزة للانطلاق يتوقع معها إحداث طفرة في البنية التحتية لمواني البلاد وتشغيل مرافقها بأساليب عالمية من ضمنها رفع تعرفة لائحة الرسوم والأجور وكذلك تأجير واستثمار الأراضي التابعة للمؤسسة فضلا عن العديد من الخطط والمقترحات الاستثمارية.

المصدر : الانباء الكويتية