«الصحة»: مستمرون في التفتيش على الصيدليات

أكد مدير إدارة تفتيش الأدوية بوزارة الصحة، عادل السالم، أن الإدارة مستمرة في التفتيش على الصيدليات وتحرير المخالفات، مشيرا إلى أن الجمعيات التي لم يصدر لها حكم سيتم التفتيش عليها وإيقاف محضر المخالفة لحين صدور قرار «الفتوى والتشريع»، وهي من سيحدد بأن يتم إغلاقها من عدمه.

وقال السالم خلال مشاركته في الندوة التي أقامتها الجمعية الصيدلية مساء أمس الأول بعنوان «قانون تنظيم مهنة الصيدلة… تضافر جهود ووحدة كلمة» إن القضايا المرفوعة من مجموعة الجمعيات المخالفة هي دعاوى للطعن بقرار لجنة العقوبات التي أقرت إغلاق الصيدليات المخالفة، ولم تكن تلك الدعاوى طعنا بالقانون ولا بالمخالفة، بل بإجراءات اللجنة.

وأضاف أن المحكمة لم تنظر في موضوع الدعوى، بل بشكلها، لأنها دعاوى مستعجلة فحكمت لحين النظر في الموضوع، وهذا إجراء طبيعي كنا نتوقعه، ولا يغيّر هذا أي شيء في أصل المخالفة.

وأوضح أن وجهة نظر الوزارة، بعد صدور الأحكام، كانت حول الجمعيات التي لم يصدر لها حكم حتى الآن، وكان الرأي أن نوقف تطبيق قرار الإغلاق لحين صدور الأحكام، مشيرا إلى أن الوزارة ستخاطب «الفتوى والتشريع» خلال هذه الفترة بشكل مستعجل للرد عليها فيما يخص هذه الجمعيات المخالفة، وللرد على الحكم الصادر إذا كان نافذا، وهل هناك مخارج له، موضحا أن مهلة الأشهر الستة التي تم إعطاؤها للصيدليات المخالفة جاءت بعد ورود شكاوى من صيدليات بسبب إقامات الصيادلة الوافدين، وستلغى هذه التصاريح المؤقتة بعد صدور الأحكام النهائية.

إغلاق الصيدليات

بدوره، أكد رئيس الجمعية الصيدلية وليد الشمري أن القرار القضائي الصادر بوقف قرار إغلاق الصيدليات المخالفة في الجمعيات التعاونية هو قرار مؤقت لحين الفصل بالقضية، مشيرا إلى أن لجنة العقوبات في وزارة الصحة اجتمعت بعد صدور القرار القضائي، وأقرت مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لإصدار تراخيص مزاولة مهنة مؤقتة لحين الفصل بالقضية.

وأكد التوجه إلى القضاء الكويتي لحفظ حقوق الصيادلة في امتلاك رخص فتح الصيدلات وفق القانون 30/ 2016.

من جانبه، أشاد الأمين العام للجمعية الصيدلية، علي هادي، بتضافر الجهود ووحدة صف الصيادلة التي تؤمن بعدالة قضيتها وحقها الدستوري وإنصاف القضاء لنا.

وأشار إلى أن قانون الصيدلة لن يمس، وأن ما صدر من أحكام قضائية تمس الجانب الإداري لإغلاق الصيدليات ضمن موعدها المحدد، وأن أعضاء اللجنة الصحية في مجلس الأمة أكدوا دستورية القانون.

وأضاف أنه تم تشكيل هيئة دفاع من محامين ستباشر عملها الأسبوع المقبل، ورأى أن هناك من يحاول ازدراء مهنة الصيدلة والعاملين بها بأسماء وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم التعامل معهم إعلاميا والرد على التضليل، ورفع قضايا على هؤلاء المغردين.

الجريدة