خريطة طريق نيابية لوقف الانفلات المروري

خلصت مناقشة البند الأول من الجلسة الخاصة لمجلس الأمة، المتعلق بالانفلات المروري والوفيات الناتجة عنه، بمجموعة من التوصيات وافق عليها المجلس، وأحالها إلى لجنة الداخلية والدفاع لإعداد تقرير بشأنها خلال 3 أشهر، فيما أكد نواب ضرورة إعداد قانون مروري متكامل يراعي التدرج في العقوبة والردع العام ويضع حداً للانفلات المروري مع الالتزام بتطبيقه على الجميع لحماية الأرواح.
وشدد نواب خلال، مداخلات مختلفة أثناء مناقشة البند، على أهمية تقيد النقل العام وسيارات الأجرة بالانظمة المرورية، وإعادة النظر في إنشاء شوارع وطرق آمنة ومتطورة بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والاشغال العامة.
وفي تفاصيل الجلسة، التي افتتحها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، عند الساعة العاشرة والنصف صباحا، بعدما رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، حيث تلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين، ثم انتقل المجلس إلى البند الأول من الجلسة الخاصة وهو الانفلات المروري والوفيات الناتجة عنه.
واستهل المداخلات مقدم الطلب النائب عبدالكريم الكندري الذي شدد على ضرورة أن يهتم المجلس بالتشريعات في جميع المجالات، ومن بينها الفوضى المرورية، وخاصة ما يتعلق بحالات الوفاة بسبب الحوادث. وبعد عرض حالة وفاة لشاب بسبب رعونة شاب آخر، قال: ليس هجوما على الداخلية ولكن هذه حالة واحدة من حالات، فهل تجد شرطي مرور في الشارع؟ وإن وجد فإنه غير مكترث، فيما سطوة القانون غير موجودة، والدليل أننا عندما نسافر نحترم القانون في الخارج، ولدينا 450 حالة وفاة سنويا بسبب الحوادث لشباب أعمارهم ما بين 14 و25، نريد الشرطة لايقاف الفوضى التي لا يتسبب بها أهل البلد فقط، فهناك أكثر من مليون رخصة قيادة للوافدين، ويخالفون القانون لأن الوضع سايب، والباصات لا تتقيد بالحارات، وأيضا سيارات الأجرة لا تلتزم بالقوانين، رغم أن خدماتها سيئة، نعيش فوضى فيها من يدخل الشارع (مقتول) والذي يخرج (مولود). وأكد أننا بحاجة الى قانون جديد يواكب التطور، لأنه يتعلق بأرواح الناس، والمرحوم الدراج سعد السبيعي رمز لنجعل من وفاته مثلا لوضع حد لهذه الحوادث. وعرض الكندري فيلما عن المغفور له السبيعي يوثق المسابقات التي شارك بها والجوائز التي نالها.
وطالب الكندري بقانون مرور جديد يطبق، كما طالب بحل للنقل العام وسيارات الأجرة والدراجات النارية، داعيا الى احترام القانون من أجل المحافظة على أرواح الناس، وهناك مشكلة في الدوام الحكومي، وعدم انتظام دوام القطاع الخاص، لأن الناس كلها في الشوارع ونحتاج إلى لائحة جديدة في رخص القيادة للوافدين، ويجب أن يكون الطريق حقا للجميع، وليس للسيارات فقط، وانما لمستخدمي الدراجات فهم بحاجة إلى مضمار لممارسة هواياتهم، لأنهم يجلبون الكؤوس والميداليات للبلد، وهؤلاء محترفون يجب دعمهم، كما يجب التنسيق بين الاشغال والداخلية لأن شوارعنا هي المسببة للحوادث وتعديل قانون الجزاء بخصوص القتل الخطأ، لأن هناك رعونة في القيادة تتسبب في الوفاة، ونحتاج إلى تعديل قانون المرور يراعي التدرج في العقوبة، كما نحتاج إلى ثقافة مرورية.
من جانبه، قال عبدالله الكندري: يفترض ألا نكتفي بالفضفضة، وان كنت أشعر اليوم بجدية، فالملاحظ ان قانون المرور لا يطبق إلا في أسبوع المرور السنوي فقط، وهناك سكوت واضح من قبل الادارة العامة للمرور، فخلال خمس سنوات لدينا كل 20 ساعة عندنا حالات دهس، وذلك لم يحرك الداخلية التي وجدت الحل في زيادات الغرامات المرورية، بينما الحوادث زادت بعد انشاء هيئة الطرق، والعيب يكمن في عدم تطبيق القانون وليس في القانون، وسعد السبيعي رحمه الله صديق، وله ثلاث بنات وأعرفه عن قرب وعن طموحه، وكان محترفا ومقدما بالجيش وعلى وشك التخرج في الجامعة وشاءت الأقدار أن يموت.
بدوره، قال أسامة الشاهين إن في كل دول العالم هيئة تنظم الشأن المروري، وعندنا قانون هيئة الطرق لم يفعل والنقل العام والجماعي لم ينظم، مطالبا بتفرغ رجل المرور لتنظيم الطرق وليس للقيام بالأعمال الإدارية، فلدينا 600 ألف سائح يأتون الى الكويت في المناسبات يستخدمون سيارات خاصة لسوء النقل الجماعي، وسائقو الباصات لا يلتزمون بالمواعيد لأنهم يحصلون على نسبة عن كل راكب «رأس».
من جهته قال عبدالله فهاد: نعيش حرب شوارع حقيقية في شوارعنا، فطريقا السالمي والعبدلي يحصدان أرواح عائلات، وهذا إجرام بحق الناس التي أصبحت أرواحها بين الحديد والنار، هناك ازدواجية في المعايير وخوف من التجار والاستقواء على الوافدين، وهناك توصيات خرجت من المجلس ولم تطبق، «سكة الحديد منذ 2010 انجزت في كل دول الخليج والمترو ما انطق فيها مسمار فشلتونا».
إلى ذلك، قال عبدالله الرومي: هناك تسيب من رجال المرور مع الاحترام للمجتهد، وهناك رعونة واستهتار في الشوارع، ومن الخطورة ترك الدراجات في الشوارع، ويجب تخصيص أماكن لهم لممارسة هواياتهم، والتشفيط يحدث تحت بصر رجال الأمن، والمعالجة في هيئة الطرق من أسوأ ما يكون، رغم انه مشروع حكومي وهناك اختصاصات في الداخلية لا تريد تسليمها لهيئة الطرق.
وقال محمد الدلال: وفاء لمتضرري الحوادث المرورية نقف اليوم، هناك دراسة خرجت من ابحاث مجلس الأمة منذ 2009 أعدتها الاستاذة فاطمة الرامزي، ورغم أنها دراسة جيدة لكنها لم تأخذ حقها. نحن نحتاج الى اجتماع مع جميع الجهات المعنية لأن الأمر يتعلق بثقافة مجتمع.
من جهته، قال خليل الصالح: الكويت سجلت الرقم القياسي في الحوادث المرورية، ونحن بحاجة إلى احترام القانون وحتى نصل إلى حل يجب أن تكون لدينا هيئة خاصة لتطبيق القانون وتثقيف المجتمع والتوعية المرورية.
بدوره، قال يوسف الفضالة: ما يحدث في الشارع فوضى، والداخلية مساهمة في ذلك عن طريق فتح حارات الأمان حتى ان سيارات الاسعاف لا تستطيع أن تصل إلى وجهتها، وتقاطع الطرق للمشاة غير منظم، ومع احترامي لضابط المرور، فهو لا ينظم الأماكن المحتشدة بالمشاة وخصوصا ما يحدث في شارع الجهراء، نترحم على قيادات استطاعت ضبط الشارع، والموضوع يتعلق بالضبط والربط وأصبحنا لا نأمن على انفسنا في الشوارع وجانب كبير من ذلك تتحمله وزارة الداخلية.
وأكد النائب عدنان عبدالصمد أن القضية المرورية لا تتعلق فقط في وزارة الداخلية وانما ترتبط بالقوانين، وهناك تنازع لم يحل بين وزارة الداخلية وهيئة الطرق، مشددا على ضرورة ان توجد ادارة للدراسات في وزارة الداخلية لتحديد السرعات في الشوارع وتقدير العقوبات فعلى سبيل المثال قطع الاشارة الضوئية غرامتها 50 دينارا وهي غرامة لا تتسق مع الجرم.
من جانبه، قال النائب أحمد الفضل ان المرور يعاني من 3 مشاكل عضال، تتمثل في التهور بالسلوك ومشاكل الادارة ومشاكل الازدحام. وكشف عن ان هناك ما يزيد على 5750 رخصة سيارة جوالة و5500 رخصة لمكاتب، وأغلب هذه الرخص لعاملين في وزارة الداخلية.
وفي مداخلة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح، قال ان «مراجعة قانون المرور الجديد شارفت على الانتهاء، وهو في مرحلة الصياغة الأخيرة وسيكون رادعاً لكل حالات الاستهتار والرعونة والإهمال».
واكد الصالح تطبيق القانون في المرور والضبط والربط المروري «وهذا ما لمسته خلال الفترة الماضية اثناء زيارتي الى الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية». وشدد على ان ما اثاره بعض النواب حول التنقلات في وزارة الداخلية والواسطة «لن يكون موجوداً في الوزارة». وعبّر عن خالص تعازيه للمواطنين والمقيمين الذين وافتهم المنية اثر الحوادث المرورية الأليمة نتيجة الرعونة والاستهتار. كما اعرب عن خالص شكره لمنتسبي وزارة الداخلية وممثلي قطاعات المرور والعمليات والنجدة على جهودهم المبذولة في تطوير العمل ونشاطهم المستمر لتحقيق الامن والأمان للمواطنين والمقيمين.
وفي نهاية المداخلات، تلا الامين العام علام الكندري توصيات نيابية تقضي بتقديم الحكومة مشروع قانون المرور الجديد مواكبا للوضع المروري، ومراعاة أوضاع الدراجات الهوائية وتخصيص حارة واحدة للشاحنات والنقل العام، وزيادة القبضة المرورية على سيارات الاجرة، ولائحة خاصة لدراجات توصيل الطلبات، وإعادة النظر في رخص القيادة للوافدين لحثهم على استخدام النقل الجماعي، وتعديل مواعيد العمل بما لا يؤثر على الحركة المرورية، وإلزام وزارة الاشغال بتخصيص مسارات خاصة للدراجات الهوائية والمشاة في الطرق، وتعديل قانون الجزاء لتغليظ عقوبات القتل الخطأ. ووافق المجلس على التوصيات وأحالها الى لجنة الداخلية والدفاع لإعداد تقرير بشأنها خلال فترة 3 اشهر. ثم رفع الرئيس الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.

الجهات الحكومية عرضت استعداداتها للمستجدات الإقليمية

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إن المجلس استمع الى عرض من قياديي الجهات الحكومية المعنية، حول استعدادات تلك الجهات للتعامل مع أي مستجدات إقليمية تشهدها المنطقة. وفي كلمة عقب انتقال مجلس الأمة في جلسته الخاصة من السرية الى العلنية، بعد الانتهاء من بند استعدادات الحكومة في مواجهة الاوضاع الإقليمية، قال الغانم إن «وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر ادلى بيانا حول المستجدات الإقليمية واستعدادات الكويت بشأنها». واضاف انه بعد ذلك تحدث كل من رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، ووكيل الحرس الوطني الفريق ركن هاشم الرفاعي، ومدير عام الإدارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد، ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، حول الإجراءات الاحترازية الأولية التي اتخذتها القطاعات الأمنية والعسكرية لتفادي أي خطر خارجي أو داخلي.
وأوضح أنه تحدث كذلك كل من وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا، ووكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري، ومسؤولي وزارتي التجارة والشؤون الاجتماعية، حول الإجراءات التي تم اتخاذها والمخزون الاستراتيجي المتوافر لكل منها، سواء ما يتعلق بالأدوية والمواد الغذائية. وتابع انه تحدث ايضا وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون الإعلام الخارجي ولشؤون الاخبار والبرامج السياسية فيصل المتلقم، عن خطة وزارة الاعلام للطوارئ.

من بند المرور

المجلس باقٍ حتى النهاية

أثناء تلاوة الامين العام توصيات البند الخاص بالانفلات المروري، تضمن تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بدراسة التوصيات وإعداد تقرير بها خلال ثلاثة اشهر، فمازح النائب عدنان عبد الصمد الرئيس الغانم بالقول: «هل تضمن بقاء المجلس ثلاثة اشهر؟» ليرد عليه الغانم: «نحن باقون حتى اليوم الاخير من الفصل التشريعي، والانتخابات في اواخر نوفمبر. أي معلومات اخرى؟».

تنقلات الواسطة
في «الداخلية» إلى زوال

عقّب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية انس الصالح، على مداخلات النواب بالقول «أشكر المجلس الموقر على هذه الجلسة المهمة، وندعو الله أن يرحم المتوفين اثر الحوادث» لافتاً الى ان «معظم النواب تحدث عن قانون المرور، واطمئن الاخوة بأن هناك مشروع قانون حكومياً سيتم انجازه قريباً للتصدي للاستهتار والرعونة». واكد الصالح ان «هناك تطبيقاً صحيحاً للقانون في وزارة الداخلية، ورأيته بعيني وسيراه الاخوة في الفترة المقبلة، فتنقلات الواسطة لن تكون موجودة في وزارة الداخلية».

قتلة مأجورون
في شوارع الكويت

عرض النائب عبدالكريم الكندري، وهو مقدم طلب البند الخاص بالانفلات المروري، حالة لشاب توفي في حادث مروري، هو خالد عبدالعزيز العجيري، وعرض شهادة قبوله في دورة عسكرية، حيث توفي قبل التحاقه لأنه كان يصلح سيارته على حارة الأمان، قبل أن يصدمه شاب، تسبب في وفاته، فكانت عقوبته السجن 6 أشهر فقط، رغم افراطه في السرعة، مطالباً بتعديل جريمة القتل الخطأ، خصوصاً من كان يقود سيارته برعونة، وربما تحت تأثير السكر، لأن العقوبة باتت لا تحقق الردع، والرجل الذي تسبب بقتل العجيري كل مخالفته سرعة. وكأنه قاتل مأجور في شوارع الكويت.

أرقام مرورية

لدى مناقشة المجلس موضوع المرور، استمع إلى عرض من ممثلي الادارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، حيث كشف الناطق عن وجود مليونين و247 الف و777 مركبة، و639 الف و567 رخصة للكويتيين و764 الف و706 رخص لغير الكويتيين. وافاد بإبعاد 181 مركبة خارج البلاد وإبعاد 24 وافداً عام 2018 وإبعاد 77 وافداً العام الماضي بسبب مخالفات المرور.

أيام عبدالفتاح العلي

قال مبارك الحجرف إن المواطنين يخرجون اليوم من بيوتهم مع أبنائهم ولسان حالهم يقول «نستودع الله، والله يحفظنا» مشيراً إلى ازدياد حوادث السيارات بسبب الطرق السيئة، محملاً المسؤولية لوزارة الأشغال، وهناك مشكلة «البقيات» وأيضا التشفيط بعد سقوط الأمطار، وأضاف «نحن الآن في حرب شوارع، لدرجة ان الناس بدأوا يترحمون على أيام عبدالفتاح العلي».

طريق الموت

رأى النائب حمدان العازمي، في مداخلته ان المشكلة المرورية ليست بعدم وجود قوانين، لانها كثيرة، ولكن في عدم تطبيق تلك القوانين، مؤكداً ان «الجميع مشارك في عدم تطبيق القوانين، من وزارة الداخلية إلى النواب، من خلال قبول الواسطة، ونقول يجب ان يكون هناك تشدد في تطبيق القوانين فقد يكون ابناؤنا واخواننا واهلنا ضحايا عدم التطبيق».
وكشف العازمي عن ان طريق مدينة صباح الاحمد اصبح يسمى بطريق الموت، بعد ان حصد ارواحاً كثيرة من المواطنين والوافدين، مستغرباً ان هذا الطريق لا يوجد فيه سوى دورية واحدة وعسكري واحد، نتيجة النقص، وندعو إلى زيادة رواتب العاملين بالداخلية حتى تكون الوزارة جاذبة.