نقابة الخبراء لا تعارض حكم «التمييز» وتتمسك بصحة «التعيين»

أعلنت نقابة الخبراء أنها لا تعارض حكم «التمييز»، اللاغي لقررات تعيين 560 خبيراً، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تتمسك بصحة إجراءات التعيين.
والتأمت الجمعية العمومية للنقابة مساء اول من امس، في لقاء خاص على مسرح جمعية المعلمين بالدسمة، على أثر ازمة حكم المحكمة.
وقال رئيس النقابة ناصر عايد، ان «الخبراء بموجب انهم جهاز متمم للعمل القضائي، وبسبب طبيعة مهنتهم الخاصة، يرون وجوب تنفيذ الأحكام الباتة، فهذا أمر أصيل من عملنا كخبراء»، موضحاً أن «ذلك لا يعني القبول بأن ما جاء بالحكم يمثل واقع ما تم بتعيينات الخبراء للدفعة الأخيرة، حيث ان النقابة تتمسك بموقفها السابق ان كافة من ذكروا بالحكم قد أتموا إجراءات التعيين، خصوصاً اجتياز الاختبارات المخصصة للقبول، وان الخبراء المشمولين بالحكم هم من المستحقين للعمل بهذه المهنة، بشهادة اجتيازهم للدورة التأسيسية للخبراء الصادرة من معهد الدراسات القضائية بالكويت، وان الخبراء على استعداد تام للتنفيذ الحرفي للحكم بشرط ان تكون نقابتهم رقيبا على ذلك».
وشكر الرئيس الخبراء على الحضور، وعلى ملاحظاتهم وثنائهم وتقديرهم لمجهود النقابة في هذه الأزمة.
وأضاف عايد «يبقى الخبراء اهل ثقة عملوا تحت القسم لاتمام امانة عملهم، وهم على يقين بأنهم جميعاً مستحقون لهذه المهنة، وفي حال إجراء مسابقة عادلة جديدة سيجتازونها بالتوفيق».
كما شكر رئيس النقابة جمعية المعلمين على استضافة اللقاء.
من جانبهم، أكد المشمولون بالحكم انهم نجحوا بالدورة التأسيسية بمعهد الدراسات القضائية، وقبلوا وفق الاجراءات القانونية، مطالبين بعدم ظلمهم ومساواتهم بمن خالفوا القانون، الأمر الذي أضر بسمعتهم.
‏في سياق متصل، استقبل نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري وفداً من نقابة الخبراء، للتباحث بشأن ايجاد الحلول التشريعية للأزمة الناتجة من آثار حكم «التمييز»، مع التأكيد على حلول عملية تحترم تنفيذ الأحكام القضائية، وتحفظ حق المستحقين وتنصر المظلومين، وتحقق مصلحة الخبراء والمصلحة العامة.

الراي