«المبرات»: ترك إدارة العمل الخيري للمؤسسات القانونية

اصدر اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية بيانا حول مقترحات قصر التبرعات على داخل البلاد جاء فيها: تابع اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية باهتمام شديد ما تداولته بعض وسائل الاعلام من اقتراح من طرف البنك المركزي بحظر تحويل اموال التبرعات المجموعة من الجمعيات الخيرية الى خارج البلاد وقصرها على الداخل.

كما اطلع الاتحاد على التوضيح الصادر من محافظ البنك المركزي والذي أفاد بأن الاقتراح صدر عن لجنة التحفيز الاقتصادي وكان مؤقتا بغرض تلافي تداعيات جائحة كورونا.

وازاء هذه القضية الحساسة والمهمة وما لها من اثر على مجال العمل الخيري وتداعياته على مختلف انشطته، يرغب اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية باعتباره جهة ممثلة لقطاع عريض من المؤسسات الفاعلة في مجال العمل الخيري في الكويت ان يبين موقفه من هذه المقترحات في النقاط الآتية:

أولا: ان المؤسسات الخيرية العاملة في الكويت والتي يمثل الاتحاد شريحة واسعة منها على وعي تام وشعور كبير بالمسؤولية الدينية والوطنية والاخلاقية والاجتماعية تجاه الهموم والمـشكلات الداخلية، وقد بذلت ولا زالت تبذل جهودا مشرفة في مجال المساعدات الداخلية للمتعفـفـين سـواء من المواطنين او غير المواطنين من ذوي الحاجات والاوضاع الاقتصادية الهشة الذي يعيشون في الكويت بلد الخير، وخاصة في ظل جائحة كورونا.

ثانيا: من ناحية اخرى، لا شك ان هناك العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي يمثل النهوض بالعبء الاقتصادي والاجتماعي الداخلي، مهمتها الاساسية، وان من اهم اسس نجاح الاعمال الادارية ان تتولى كل جهة اختصاصاتها، بحيث لا يتجاوز طرف ما دوره فيتعطل انجازه لاهدافه، ويعطل الاطراف الاخرى عن انجاز اهدافها كذلك، وهذا ما يؤدي الى النقطة الثالثة.

ثالثا: يعبر الاتحاد عن تقديره واحترامه للبنك المركزي وما يضطلع به من مهمات ومسؤوليات مالية واقتصادية غاية في الاهمية، لكنه في الوقت ذاته يؤكد على ضرورة ان تقتصر جميع المؤسسات الوطنية على الاهداف والغايات المطلوبة منها بحسب الدستور والقانون وطبيعة التأسيس، ومن هذا المنطلق ان تترك ادارة العمل الخيري للمؤسسات الحكومية والاهلية القانونية المخولة بادارتها، بحسب القوانين واللوائح المعمول بها، كما ان البنك المركزي مختص بالمجال المالي وتبعاته الكبيرة التي فيها شغل له عن غيرها.

رابعا: ان مؤسسات العمل الخيري في كثير من انشطتها مؤتمنة على اموال المانحين والمتبرعين والواقفين والموصين، ولا يجوز لها شرعا ولا قانونا التصرف فيها بخلاف رغباتهم.

خامسـا: ان السـمـعـة الطيبة التي تحققت للكويت كدولة رائدة ومركز في مجال العمل الانساني حتى اطلق على سمو اميرها الراحل الشيخ صباح الاحمد، طيب الله ثراه، «اميـر العمل الانساني»، ولا يمكن التضحية بها والانـعـزال على النفس والانغلاق على الداخـل ـ الـذي نكرر التقدير للجهود المبـذولة في سبيله وفي القلب منها جهود اعضاء الاتحاد ـ بما لتلك السمعة الطيبة من مكاسب ومصالح وطنية كثيرة للكويت على المستويـيـن الاقليمي والدولـي.

سادسا: لا يخفى ان مؤسسات العمل الخيري الكويتية مرتبطة بالعديد من المشروعات الخيرية والاجتماعية والانمائية في الخارج، وان تخلفها عن الالتزام بواجباتها فيها سيكلفها خسائر مادية ومعنوية ضخمة، كما انها ستعود على الصورة الايجابية للكويت عموما بالضرر.

المصدر: الأنباء الكويتية