العدساني يؤكد إخلال «محاكمة الوزراء» بالعدالة: أعدت وزملاء تقديم مقترحي بإلغائه

قال النائب رياض الـعـدساني «تقدمت منفردا باقـتـراح بقانون بإلغاء القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء والقوانين المعدلة له في يناير من العام الماضي 2018، ونظرا لطول انتظار مناقشة المقترح فقد أعدت تقديمه في ديسمبر من العام الجاري الموافق سنة 2019 مع مجموعة نواب لإعطائه صفة الاستعجال».
أكد النائب رياض العدساني أن القانون الخاص بمحاكمة الوزراء يخل بمبدأ العدالة والمساواة بين الناس والذي حث عليه الدستور، مشيرا إلى أن القانون المعمول به حاليا قد تعدى حدود ما بينه الدستور ولا يتوافق معه.
وأشار العدساني إلى انه خلال السنوات السابقة وفي بداية الحياة النيابية من سنة الستينات إلى الثمانينات لا توجد محكمة خاصة للوزراء، مبينا أن المصلحة العامة تقتضي تفعيل مقترحه بإلغاء القانون، خاصة أن هناك مخالفة صريحة للمادة 132 كن الدستور والتي حددت في تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم فيما يخص الوزراء ولا يجوز التوسع في الموضوع وإلا يعتبر الأمر مخالفا للمادة المشار إليها كما هو حاصل حاليا.
وخلص العدساني إلى أن الدستور أكد أن الناس متساوون لدى القانون ويجب تفعيل هذا الأمر حسب المادة 29