الصقر: خطة وطنية لحماية ذوي الإعاقة وقضيتا «الصحة والتعليم» في مقدمة أولوياتنا

كشف رئيس جمعية المقومات الأساسية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة ذوي الإعاقة في الديوان الوطني لحقوق الإنسان د.يوسف الصقر أن الكويت تحتاج إلى تدريب موظفين متخصصين للتعامل الشخصي مع ذوي الإعاقة وبالأخص فئة الصم منهم، حيث تفتقد المؤسسات إلى وجود مترجم لغة الإشارة.

وأكد د.الصقر، على ضرورة وضع معايير تشخيص الإعاقة وفقا للمعايير المعتمدة دوليا، مطالبا بمراعاة مختلفة الأمور التي تسهم في مساعدة هذه الفئة، ومنها إنشاء موقع إلكتروني خاص «كول سنتر مرئي» للتواصل بين المؤسسات وذوي الإعاقة أثناء حالات الطوارئ، مشيرا إلى أن هناك ما يزيد عن 50 ألف شخص من ذوي الإعاقة في الكويت، منهم 46 ألف مواطن.

وذكر أن خطة عمل العام التي ستطلق في اليوم العربي والدولي لذوي الإعاقة تحمل قضيتين رئيسيتين هما «الصحة والتعليم»، موضحا أن لجنة ذوي الإعاقة بالديوان الوطني لحقوق الإنسان تعمل على توفير كل ما يسهم في حماية هذه الفئة إلى جانب إجراء الدراسات المتعلقة بالتشريعات والتوصيات الدولية الخاصة بهذه الفئات، وأشار إلى أن أهم ما في تعديل القانون الخاص بذوي الإعاقة ترك حرية اختيار المكلف بالرعاية للمعاق نفسه، وتطرق إلى كثير من القضايا التي تخص هذه الفئة الغالية، وفيما يلي التفاصيل:

كيف تقييم أوضاع ذوي الإعاقة في الكويت؟

٭ أنشئ قانون ذوي الإعاقة رقم 8/2010 ووقعت الكويت على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة في فبراير 2013، وهنا يجدر بنا أن نذكر أن عدد ذوي الإعاقة في دولة الكويت يبلغ حوالي 50 ألف شخص منهم 46 ألف مواطن و4 آلاف مقيم.

وقد تم وضع قانون خاص لخدمة وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبطبيعة الحال أي قانون بعد مرور سنوات يخضع للمراجعة وكانت هناك مطالبات ومشاريع بعد المداولة الأولى للقانون، حيث كانت هناك نقاط كثيرة محل سجال، ولكن في المداولة الثانية تم تعديل بعض النقاط وأهم ما اعتمد في التعديل أن الشخص من ذوي الإعاقة يختار الشخص الذي يكون مسؤولا عنه، وهذه مهمة جدا لأن الأمم المتحدة تطالب بأن الشخص المعاق هو من يختار المكلف برعايته، وهذا مهم جدا، وأيضا هناك نقطة أخرى وهي تخفيف ساعات العمل لجميع الإعاقات بعد أن كانت محصورة في الإعاقة الشديدة والمتوسطة أصبحت لكل فئات ودرجات الإعاقة

بالإضافة إلى إنشاء مزيد من الأندية، ونتمنى أن يتم تفعيل كل المواد القانون وأهمها سهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى كل الأماكن بشكل سهل وميسر لكن للأسف هذا لم يتحقق حتى الآن.

أزمة “كورونا”

ماذا عن تعامل الكويت مع هذه الفئة خلال أزمة كورونا؟

٭ هناك قضية ظهرت في أزمة كورونا وهي احتياجاتهم الصحية لأنهم أكثر عرضة من غيرهم للعدوى، وكنت أتمنى أن تكون هناك زيادة في الاهتمام أكثر بحالتهم بالأخص خلال فترة الحجر الكلي، إذ عانى كثير منهم من الاضطرابات النفسية، والنقطة الثانية التي ظهرت مع أزمة كورونا مشكلة التعليم عن بعد، والأشخاص ذوو الإعاقة يحتاجون إلى أجهزة مختلفة عن الأجهزة العادية لا سيما فئتي المكفوفين والصم والبكم فإنهما يحتاجان إلى أجهزة أخرى مختلفة، وهذا عانى منها طلبة ذوي الإعاقة، وأيضا الأشخاص من فئة الإعاقات الذهنية هؤلاء يحتاجون إلى التعليم المباشر لوجود صعوبة بالتعليم عن بُعد، وهنا حصلت إشكالية بين المدارس الخاصة ووزارة التربية بذهاب هذه الفئات إلى المدارس أو شمولهم بالتعليم عن بُعد، ولابد من الإشارة إلى أن هذه مشكلة عالمية واجهت العالم وليس الكويت فقط عدم وجود استراتيجية للتعليم هذه الفئات في ظل الجائحة، ونتمنى من جميع الوزارات أن تساعد هيئة الإعاقة في تذليل الصعوبات بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

لجنة ذوي الإعاقة

ما دور لجنة ذوي الإعاقة في الديوان الوطني؟

٭ اللجنة أنشئت في الديوان عام 2019 وعملها متمحور حول الدفاع وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمشاركة بهدف وضع خطة وطنية لحماية ذوي الإعاقة ودراسة وضع التشريعات النافذة وتطبيقها وإضافة تشريعات جديدة ودراسة الاتفاقيات والوثائق الدولية، وكذلك تنظيم دورات تأهيل في جوانب مختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة وإبداء الرأي في التقارير الدولية المتعلقة بهم، وهنا لابد من الإشارة إلى أن الكويت عندما وقعت الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة عام 2013 كان لديها استحقاق عام 2015 أن تقدم تقريرا إلى لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية، وبعد مناقشة التقرير من قبل الخبراء مع وفد دولة الكويت كانت هناك توصيات.

توصيات دولية

وما هذه التوصيات، وهل نفذت؟

٭ من هذه التوصيات إعادة تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة، تسهيل الوصول، المساواة مع الآخرين، الدمج المجتمعي بشكل كامل وبالأخص في مسألة التعليم، الممارسة المتكاملة في حرية التنقل، والعيش بشكل مستقل، وقد وافقت الكويت على هذه التوصيات وبصدد تنفيذها، ولجنة ذوي الإعاقة بالديوان الوطني تتابع تنفيذ هذه التوصيات، وتم تنفيذ بعض التوصيات التي تحتاج إلى تعديل القانون، وهناك توصيات أخرى مازالت تحتاج إلى تنفيذ وبالأخص سهولة الوصول، وهناك قضايا مهمة في حياة ذوي الإعاقة ولكن لم ننتبه إليها، لأنها تعتبر بسيطة مثل تخصيص أماكن المراحيض في المجمعات والأماكن العامة ضمن حمامات النساء والرجال، وبالتالي ولي الأمر لا يستطيع مساعدة ولده المعاق ويجب أن تكون هذه الحمامات خاصة ومنفردة، بالإضافة الى عدم وجود علامات أرضية تساعد المكفوف على السير، فهي غير موجودة، وهناك تعديل معايير تشخيص الإعاقة، في الهيئة توضع وفق المعايير العالمية، وتعتمد في الهيئة وإعادة النظر في المعايير كل فترة وفق المعايير الدولية، والأمم المتحدة تصدر تقارير حول الاتفاقية الدولية وهناك توصيات لكل فئة من فئات ذوي الإعاقة.

تدريب للتعامل الشخصي

ماذا لمستم من ثغرات في التعامل مع ذوي الإعاقة خلال الجائحة؟

٭ أولا على مستوى الوضع الصحي فإنه يحتاج إلى تدريب أشخاص للتعامل مع ذوي الإعاقة ليس فقط من الناحية الصحية بالتعامل الشخصي، بل التواصل مع المعاق نفسه وهذا غير متوافر على سبيل المثال مترجم لغة الإشارة غير متوافر بأي جهة من الجهات والمراكز الصحية أو حتى الحكومية، وبالطبع لابد من تدريب أكثر من موظف في كل جهة للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة يجيد ترجمة لغة الإشارة في جميع الجهات الحكومية وليس فقط في المستشفيات والمراكز الصحية، وفي حالة الطوارئ أيضا كيف يطلب الأصم مثلا المساعدة من النجدة؟ لذا نرى ضرورة وضع «تطبيق» خاص عبر الهواتف الذكية أي «كول سنتر مرئي» بحيث يكون وسيطا للتواصل مع جهة الاستنجاد والمتصل، ويترجم المعلومات ويكون عبارة عن موقع لترجمة لغة الإشارة.

ما خطط عمل اللجنة المستقبلي؟

٭ لدى اللجنة صلاحية الدخول إلى دور الرعاية التي تخدم نزلائها وكذلك المؤسسات الإصلاحية والسجون بشكل مفاجئ. ونحن نعمل على تنفيذ تقرير المقرر الخاص بالاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة المعروف بـ«تقرير كاترينا»، التي زارت الكويت ووضعت تقريرا تفصيليا أشادت فيه بأمور كثيرة، وكانت لديها ملاحظات على أمور أخرى، وفي كل اجتماع نعمل على التذكير بالقضايا التي أدرجتها كاترينا في تقريرها وبالإمكان أن تكون أولوية في العمل، وهي برامج نعمل عليها في الديوان الوطني.

كما نعمل على متابعة تنفيذ هذه التوصيات ومقابلة الأشخاص، وأيضا لدينا في الديوان صلاحية الزيارة المفاجئة من غير سابق إنذار وعلى جميع المراكز بدور الرعاية التي تخدم نزلاء من مختلف الفئات، ولكن خلال أزمة كورونا ونتيجة الظروف الصحية الصعبة فإن الدخول يحتاج إلى تدابير صحية معينة جعلتنا نضطر للتبليغ عن الزيارات لأصحاب الشأن وبعد ذلك نعود إلى الزيارات المفاجئة.

تحت أي عن شعار سيكون العمل العام الجاري بمناسبة اليوم العربي واليوم العالمي لذوي الإعاقة؟

٭ إن خطة العمل للسنة الحالية التي ستطلق مع اليوم العربي واليوم العالمي لذوي الإعاقة تحمل قضيتين فرضتهما أزمة كورونا وهما «الحماية الصحية والتعليم» وذلك عبر المواءمة بين القضيتين في ظل الظروف الاستثنائية وأن يكون التعليم وفق الاشتراطات الصحية وهذا تحد كبير لهذا العام.

مع من تعاونون في حملة «صحتهم غالية»؟

٭ الديوان الوطني لحقوق الإنسان يحرص على التعاون مع جميع هيئات المجتمع المدني، ولابد أن يشارك في أي عمل لخدمة هذه الفئة، ونحن ننتظر تسلم المبنى الجديد، والذي تأخر نتيجة أزمة كورونا، ومن المركز الجديد سننطلق بالعمل وهناك مذكرات تفاهم مع هيئات المجتمع المدني وبالأخص جمعية المحامين والهيئة الخيرية العالمية وبالطبع سيكون هناك تعاون مع فريق البناء البشري في حملة صحتهم غالية.

هل من مساهمات لكم في العمل مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة؟

٭ قمنا بزيارة لمجمع الصباحية خلال الأزمة الصحية، والتقينا مع المديرة العامة للهيئة د.شفيقة العوضي مرتين، الأولى للتعريف بعمل الديوان والجمعية ومرة أخرى لمعالجة قضية الكراسي المتحركة، كما التقينا مع مسؤولي وزارة الداخلية بشأن «كود الخروج» لذوي الإعاقة بحيث يكون عبر اتصال لصعوبة استخدام الكود من قبل العديد من ذوي الإعاقة ووجدنا تعاونا كبيرا في تسهيل الأمر على الأشخاص ذوي الإعاقة.

قرارات تحتاج إلى إعادة النظر كي لا تؤثر سلباً على الكويت

عندما سألنا د.الصقر: هل نحتاج شخصا في الـ 60 من العمر للعمل في الكويت، فأجاب: نعم نحتاجه إذا كان يملك خبرة ودراية، خاصة إذا كان هذا الشخص ملتزما بالقوانين ولديه خبرة وعاقلا ويراعي كل الجوانب الاجتماعية والقانونية، وهنا لابد حينها من مراجعة اعداد تقدير الاحتياج للشركات، حتى قانون التركيبة السكانية غير مفصل، بل إنه مبهم وترك للوزارة المعنية وضع اللائحة التنفيذية، وهذا أمر مبهم، إنها قرارات تحتاج الى إعادة النظر كي لا تؤثر سلبا على الكويت.

معالجة خلل التركيبة السكانية في وقف تجار الإقامات ومحاربة الفساد

عن أفضل حل لتعديل التركيبة السكانية، أكد د.الصقر أن الحل الوحيد لتعديل التركيبة السكانية هو وقف تجار الإقامات ومحاربة الفساد، أما الذي يطرح فلا أقبله كشخص كويتي ولا أقبله كرئيس لجمعية مقومات حقوق الإنسان، وهناك قنوات الاتصال مع المسؤولين لمناقشة القرار، كما أن هناك قنوات أخرى يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، فالكويت موقعة على اتفاقية العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهناك الشرائع الدولية الثلاث وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي للحقوق الثقافية،

والمسؤول عن شؤون العمل هو العهد الاجتماعي والاقتصادي، والكويت ناقشت كثيرا في مجال العمل، وهناك توصيات كثرة جدا على الكويت ونتابع من قبل الجمعية ونحن في 10/12 من كل عام اليوم العالمي لحقوق الإنسان سيطلع تقرير سنوي في مجال حقوق الإنسان ونغطي حقوق العمالة والعمال.

ومن ضمن الأمور التي ستوضع بالتقرير عدم قبول الجمعية بهذا القرار حتى تحت ذريعة التركيبة السكنية تعالج بالقوانين هناك قانون الاتجار بالبشر، والكويت وقعت على اتفاقية دولية بشأن الاتجار في البشر، وتفعيله يعالج أمورا كثيرة بشأن هذا الموضوع، ووجود ما يسمى بالمدن العمالية، وتنظيمها بشكل أفضل سيريح كثيرا ويخفف الازدحام والتزاحم.

تجديد إذن العمل يجب أن يقاس بمدى الإنتاجية وحاجة الكويت

حول ما أثاره موضوع وقف تجديد إذن العمل لمن لا يحمل شهادة جامعية وتجاوز عمره الستين عاما، قال د.يوسف الصقر: إنه بالنسبة لقانون التركيبة السكنية والقرارات الصادرة من القوى العاملة، لاسيما فيما يتعلق بالشخص الذي بلغ الـ 60 عاما ولا يحمل شهادة جامعية، لا أعرف على أي أساس تم وضع معايير عدم تجديد إذن العمل لمن لا يحمل شهادة جامعية لأنه لا يوجد له أي أساس، وهذا يذكرني بسالفة قرار منح الجنسية لمن يحمل شهادة الثانوية، فمثلا كنا نجد أخوين أحدهما يحمل شهادة ثانوية منح الجنسية والثاني لا يملك شهادة ثانوية لم يتم منحه الجنسية وأصبح «بدون» والسبب كان معيار الشهادة.

بالنسبة إلى قانون الـ 60 يجب أن يطبق هذا القرار على من يأتي إلى الكويت للمرة الأولى، وليس من يتواجد فيها منذ عشرات السنين، وربما كان مواليد الكويت ومنهم أصحاب الشركات وليس لديهم مؤهل جامعي، ما مصير استثمار أموالهم بالكويت، هناك أنشطه صناعية ومهنية لا ترتبط بالشهادة بل بالخبرة، أرى أنه يجب عدم القياس بمعيار الشهادة، بل يجب أن يقاس بمدى الإنتاجية وحاجة الكويت للخبرات.

المصدر: الأنباء الكويتية