«المشروعات الصغيرة»: لا نعتمد على أي وسطاء في إنجاز معاملات المبادرين

أكد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه لا يعتمد على أي وسطاء في إنجاز معاملات المبادرين، أو في تزويدهم بأي بيانات مطلوبة، مشدداً أن علاقته بالمبادرين مباشرة، وتحكمها أطر قانونية وتنظيمية تكفل سلامة الإجراءات والتأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة.

وكشف الصندوق في بيان اليوم أن مسؤولي الصندوق أحالوا إلى النيابة العامة شخصاً احتال على بعض المبادرين، وأوهمهم بأنه من واقع عمله بالصندوق يستطيع إنجاز معاملاتهم بمقابل مادي.

وأكد الصندوق أن إدارته هي من اكتشفت هذه الممارسات الإجرامية، وعلى الفور فتحت الإدارة القانونية تحقيقاً موسعاً في الواقعة، حيث تبين وجود شبهة جريمة، قام بها هذا المحتال المدعي، منوهاً بأنه تم التنسيق المسبق مع إدارة المباحث للإيقاع بهذا المحتال، حيث سمح هذا التنسيق بتجميع كل الأدلة التي تدينه.
وأفاد بأنه تمت إحالته إلى النيابة العامة والتي بدورها باشرت تحقيقاتها، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء تحرياتها حول الواقعة محل الجريمة.
ولفت إلى أن التحريات الأولية أفادت بوجود أكثر من شخص من خارج الصندوق، تعاونوا وساعدوا في الاحتيال، مشيراً إلى أن النتائج الأولية تبين أن عدد الضحايا محدود جداً.

وشدد الصندوق على أن إدارة الصندوق حريصة على متابعة جميع معاملات المبادرين التي تنجز عبرها، وأن هذا الحرص ساعدها في الاكتشاف المبكر لهذه الممارسات المخالفة، منوهاً بضرورة عدم الانسياق في ترديد اتهامات تجافي الحقيقة كليا.
وأوضح الصندوق أن النيابة خلصت إلى توجيه اتهامات لعدة أشخاص ليس من بينهم أي موظف من العاملين في الصندوق الوطني بتهمة التزوير، فيما شدد في الوقت نفسه على سلامة جميع المعاملات التي تمت من خلاله وأنه لا يوجد بينها ما يخالف القانون لجهة إجراءات قبولها.

وبين الصندوق أن التحقيقات أظهرت أن المدعي تقدم للصندوق بمشروعين وقد تم رفضهما من قبل إدارة الصندوق في وقت مبكر يسبق اكتشاف الصندوق للواقعة.
وحذر الصندوق من نشر أي أخبار مغلوطة حول معاملاته قبل تحري دقتها، موضحا أن الأخبار المغلوطة تمس بسمعة مؤسسة وطنية تهدف لخدمة الشباب كما أنها تجرح بسمعة العاملين فيه بدون وجه حق.

وأشار إلى أن إدارة الصندوق الوطني حريصة على التعامل بكل شفافية مع الجميع من خلال التوازن بين مسؤولياتها وصلاحياتها، مشدداً على حرص الصندوق القيام بواجبه كما حدده القانون.
وأكد أن جميع مسؤولي الصندوق لن يسمحوا بأي تجاوز بحق الأموال العامة باعتبارهم مسؤولين عنها، كما أنهم لن يسمحوا بالمساس بسمعة الصندوق أو العاملين فيه.

الراي