مصدر خاص: الإبلاغ عن أي مكتب يطلب زيادة بأسعار استقدام العمالة

كشف مصدر خاص في الهيئة العامة للقوى العاملة أنه يحق للمواطن الإبلاغ عن اي طلب يتقدم به صاحب مكتب استقدام العمالة المنزلية الى المواطن للحصول على زيادة في أسعار استقدام العمالة المنزلية عبر الإيميل الخاص بالهيئة، وذلك للمساعدة في تطبيق القانون تجاه الذين يستغلون رخصة استقدام العمالة المنزلية بطرق مخالفة للقوانين المعمول بها.

وأوضحت المصدر ان القانون يلزم أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية بضمان استمرارية العامل المنزلي لمدة 6 أشهر في العمل ويتعين عليه خلالها إعادة العامل المنزلي إلى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل، إذا كان هناك عائق يحول دون قيام العامل المنزلي بعمله لا علاقة لصاحب العمل فيه، وذلك وفقا القانون رقم 2015/68.

إلى جانب ذلك، حددت الهيئة العامة للقوى العاملة وفقا للمصدر انه في حال ترك العامل أو العاملة المنزلية العمل إلى جهة غير معلومة فعلى صاحب العمل تسجيل بلاغ ترك عمل «تغيب» في أحد مراكز الخدمة التابعة لوزارة الداخلية، بالاضافة الى مراجعة إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية التابعة للهيئة لتسجيل شكوى عدم تحمل تذكرة السفر في حال ضبط العامل أو العاملة والمطالبة بالتعويض عن عدم إكمال فترة العمل.

وفي حال أن العامل لم يتم 6 شهور من تاريخ الاستقدام على المكتب تعويض صاحب العمل بكامل المبلغ المدفوع مقابل الاستقدام وتذكرة سفر العودة للعامل.

وفي حال انتهاء مدة الكفالة يتم تحويل الشكوى إلى إصدار حكم عدم تحمل تذكرة السفر الصادرة من «الداخلية» وتحديد سبل التعويض.

المصدر: الأنباء الكويتية