سياسة توزيع الثروة و سياسة تطوير الدولة

بقلم: خالد حمود بورسلي

هوشة و طوالة لسان تحت قبة البرلمان لأن الحكومات و مجالس الأمة السابقة المتعاقبة اختارت “سياسة توزيع الثروة” من مال و مزارع و جواخير و مناقصات برشوتية وتوريد عمالة جاهلة ما دون الثانوية العامة و أمية ورميها في الكويت بطالة و عالة على ميزانية الصحة وعلى ميزانيات مؤسسات الدولة عامة.

وأما دول الخليج الأخرى إختارت “سياسة تطوير الدولة” فجعلت مناهج تعليم الكويت التي صدرتها لهم في الخمسينات و الستينات هي أساس تطوير الثقافة و التعليم والتطوير بأنواعه فنهضت دولهم سياسيا واقتصاديا وثقافيا و تراثيا واجتماعيا وسكنيا إلى آخره.

وهناك دول من العالم الثالث إختارت “سياسة توزيع الثروة” منها من استفقرت فدخلت في حروب أهلية مثل سلطنة زنجبار و سلطنة اليمن السعيد ولبنان ودول عدة ، ومنها من وعت فاختارت “سياسة تطوير الدولة” فأنقذت دولها و مجتمعاتها من الفقر و التخلف بتطوير آليات التعليم والقضاء على الفساد مثل سنغافورا و البرازيل التي بعث لها الله في عام 2002 رئيسا Lula da Silva أحبه شعبه لإنقاذهم من الفقر و هو رجل صاحب طموحات و أفكار جريئة من أجل توازن القوى بين الأمم و طور دولتهم ــ البرازيل ــ علميا و صناعيا، . نجحت الدولة العميقة باتهامه بالفساد وغسل الأموال فحكم عليه بالسجن فخرج من السجن بضغوط الشعب البرازيلي عام 2019 فاحتشد الشعب من حوله متحدين فساد الدولة العميقة ونجح رئيسا للبرازيل في أكتوبر عام 2022

إن الشعب الكويتي بجميع أطيافه يتطلع إلى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء هو عند وعده و عند وعد حكومته “إصلاح المسار”، و انقاذ الكويت من “سياسة توزيع الثروة” إلى “سياسة تطوير الدولة”، و القضاء على الدولة العميقة المعيقة إن وجدت.

حفظ الله دولة الكويت حكومة وشعبا من كل شر ومكروه.