14 تعاونية تباشر افتتاح صيدلياتها المغلقة

تنفّست الجمعيات التعاونية الصعداء بعد صدور حكم المحكمة الإدارية المستعجلة بوقف القرار الخاص بإغلاق صيدليات الجمعيات، تنفيذاً للائحة التنفيذية لقانون الصيدلة رقم 30 لسنة 2016، التي تشترط منح ترخيص الصيدلية لصيدلي كويتي، حيث باشرت نحو 14 جمعية إجراءاتها نحو إعادة افتتاح أفرع صيدلياتها، التي أغلقت أو جرى إخلاؤها تمهيدا للإغلاق. وفي الوقت الذي تستعد فيه «التعاونيات» لإعـــادة افتتــاح صيــدليــاتها المغـلــقة، أكــد مصــدر مطـلــع لـ القبس استحالة تطبيق لائحة قانون الصيدلة، وتنازل الجمعيات عن مدخول يقدر بملايين الدنانير سنوياً وإعطائه لمصلحة صيدلي واحد فقط، وحرمان المساهمين من قيمة الارباح المهولة الناتجة عن بيع الادوية ومستحضرات التجميل. انتصار للمساهمين إلى ذلك، أكد نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية، خالد الهضيبان، لـ القبس، ان قرار المحكمة القاضي بإيقاف القرار الإداري الخاص بإغلاق صيدليات الجمعيات التعاونية غير المرخصة باسم صيدلي كويتي، أول من أمس، يعتبر انتصارا للمساهمين في التعاونيات، الذين يصل عددهم نحو 850 ألف مساهم ومساهمة، كما انه يحافظ على ارباحهم السنوية قياسا بمشترياتهم من الصيدلية. واضاف الهضيبان ان اغلب صيدليات الجمعيات التعاونية، التي لم تقم باستصدار رخصة باسم صيدلي كويتي لم تغلق، حيث كان من المقرر ان يجري اغلاقها اعتبارا من 16 الجاري، وذلك قبل صدور قرار المحكمة، والذي حدد جلسة في بداية 2020 لنظر الدعوى الموضوعية المرفوعة من احد المستثمرين، مبينا ان اللائحة التي أصدرتها وزارة الصحة، والخاصة بقانون الصيدلة، جاءت خالية من الشروط والإجراءات، بعد أن قامت المحكمة بالاطلاع عليها. إعادة الافتتاح وعن الصيدليات التي اغلقت ابوابها قبل صدور قرار المحكمة، الذي اوقف اغلاق 14 صيدلية تابعة لجمعيات تعاونية، رجح الهضيبان انها عاودت استقبال المواطنين والمقيمين اعتبارا من أول من امس، حيث لم تعد هناك اي اعذار امام عدم فتح ابواب هذه الصيدليات، مؤكدا ان هناك عقودا مبرمة بين المستثمرين والجمعيات بخصوص استثمار الصيدليات، مضيفا ان مثل هذه القرارات تجنب التعاونيات خسائر مالية فادحة. Volume 0%   واشار الى توافر مقترحات عدة عن ازمة صيدليات التعاونيات سبقت صدور قرار المحكمة، بينها استصدار تصاريح ورخص لمحال باسم «مواد ومستحضرات تجميل» بدلا من الصيدلية، وهو احد الحلول التي لجأت اليها التعاونيات لبقاء الوضع على ما هو عليه قبل صدور قانون الصيدلة 30/‏2016، ولضمان المحافظة على نسب المبيعات وصافي الارباح الذي يعود بالنفع العام على المساهمين. أرباح مليونية من جانب آخر، قال مصدر مطلع ان الجمعيات التعاونية بحثت التملص من تطبيق قانون الصيدلة الجديد بطريقة قانونية. وكشف المصدر لـ القبس عن رفض الجمعيات التعاونية الاستغناء عن نشاط الصيدلية في الجمعيات لما تدره من مبالغ مالية هائلة سنوياً لخزانة الجمعيات، لافتا إلى ان طريقة الهروب من تطبيق القانون تكمن في فتح ترخيص بمسمى «مركز التجميل» ومنح رخصة الصيدلية بمساحة أقل إلى الصيدلي الكويتي. ولفت إلى ان مدخول إحدى الجمعيات التعاونية من نشاط الصيدلية للسنة الماضية بلغ 2.2 مليون دينار، بصافي أرباح يقدر بـ750 الف دينار، ونسبة مبيعات العلاجات الطبية تراوحت بين %5 إلى %7، بينما كانت النسبة الاكبر من المبيعات وبواقع %95 لمستحضرات التجميل والمكملات الغذائية، لذلك فإن الجمعيات في حال فتح تراخيص مراكز التجميل لن تفقد ارباح مبيعاتها من الصيدلية في السابق. خفض المبيعات وختم المصدر بالإشارة إلى ان هناك جمعيات تعاونية في البلاد يتجاوز مدخول الصيدليات فيها 3 ملايين دينار سنوياً، بحجم ارباح يتجاوز المليون دينار، مبيناً ان المساهم في حال تمكين الصيدلي الكويتي من الحصول على الصيدلية سيخسر نسبة ارباح مشترياته من الصيدلية، إضافة إلى خفض مدخول المبيعات العامة للجمعية، وبالتالي احتمال تقليل الارباح السنوية التي تتراوح بين الـ%7 إلى %10.

القبس