الغانم: حكومة جديدة والمجلس باقٍ.. وأطمئن الجميع الأمور طيبة

جدّد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم التأكيد على أن «المجلس باق». وقال الغانم، في تصريح صحافي أمس «وفقا لما أبلغني سموه من قبل واليوم أيضا فإن الموضوع سيقتصر على تشكيل حكومة جديدة والمجلس باق بإذن الله حتى الانتخابات المقبلة المفترضة نهاية العام المقبل أو إذا قرر سموه غير ذلك، فهذه صلاحيات سموه لا يجوز التدخل بها».

وأكد الرئيس الغانم أنه اتخذ الإجراء المطلوب منه فور تلقيه رسميا كتابا من النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد حول نتائج التحقيق في «صندوق الجيش»، مشددا على ان المجلس كان وسيظل مع إحالة أي بلاغ عن شبهات فساد الى الجهات الرقابية المعنية ولن يتم تحصين أحد مهما كان مركزه أو اسمه أو مكانته الاجتماعية.

وقال الغانم: تلقيت الخميس الماضي ليلا الساعة التاسعة والنصف اتصالا من النائب الأول وأبلغني عن البلاغ الذي أحاله فعلا صبيحة اليوم نفسه، وشرح لي وجهة نظره، كما أرسل لي ملفات وأوراقا من خلال المكالمة تتعلق بالبلاغ المقدم الى النيابة العامة.

وأضاف: اليوم (أمس) وقّعت على هذا الكتاب بإدراجه على جدول أعمال أول جلسة مقبلة للنظر في تكليف ديوان المحاسبة بفحص هذا الموضوع.

وأكد ان غالبية الأعضاء ـ وليس الكل ـ لا تقبل ان تكون طرفا ضد آخر في أي صراع، «ونحترم الجميع ونقف على مسافة واحدة من الجميع ولسنا مع طرف ضد آخر».

وردا على سؤال إن كانت الأمور تتجه الى الانفراج، قال الرئيس الغانم: «إن شاء الله ماكو إلا الخير وما دامت هذه الأمور بيد الحكيم الكبير فالأمور طيبة وإلى انفراج.

وغدا (اليوم) تبدأ المشاورات الرسمية، والمطلوب الانتظار فترة بسيطة جدا».

وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر خاصة لـ «الأنباء» أن مرسوم قبول استقالة الحكومة ومرسوم التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة سيعلنان اليوم أو غدا، وذلك قبل الجلستين المحددتين الأربعاء والخميس لمناقشة طلب طرح الثقة في وزيري الأشغال والداخلية.

وقالت المصادر إن الحكومة ستقوم بإبلاغ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بمرسوم الاستقالة، حتى إذا اكتمل نصاب جلسة الأربعاء يتلو الغانم على النواب المرسوم ومن ثم ترفع الجلسة مع الإشارة الى رفع جلسة الخميس أيضا، لافتة الى استبعاد عقد الجلسات لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي إطار المشاورات التقليدية لتسمية رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة، وتنفيذا للمادة 56 من الدستور، يستقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء السابق اليوم، ثم يستقبل سموه تباعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وكشفت المصادر عن أنه حتى الآن لم يتم إبلاغ أي من الوزراء بالاستمرار أو الإعفاء من الحكومة، مضيفة ان الحكومة الجديدة سيكون مطلوبا منها تقديم برنامج عمل جديد.

وفي مزيد من التفاصيل فقد أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه اتخذ الإجراء المطلوب منه فور تلقيه رسميا كتابا من النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح حول نتائج التحقيق في «صندوق الجيش»، مشددا على أن المجلس كان وسيظل مع إحالة اي بلاغ عن شبهات فساد إلى الجهات الرقابية المعنية ولن يتم تحصين احد مهما كان مركزه أو اسمه أو مكانته الاجتماعية.

وقال الرئيس الغانم في تصريح إلى الصحافيين: كما جرت العادة في كل يوم أحد أحاول الرد على استفساراتكم وهي كثيرة اليوم، وسأوضح في البداية بكل شفافية كل ما أثير حول البلاغ المقدم من النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، حيث تلقيت الخميس الماضي ليلا الساعة التاسعة والنصف اتصالا من النائب الاول وأبلغني عن البلاغ الذي أحاله فعلا صبيحة اليوم نفسه وشرح لي وجهة نظره، كما أرسل لي ملفات وأوراقا من خلال المكالمة تتعلق بالبلاغ المقدم إلى النيابة العامة.

وأضاف الغانم: «يوم أمس السبت تحدثت مع الشيخ ناصر وطلبت منه مخاطبتي رسميا وإرسال هذه الأوراق كي يتمكن المجلس من اتخاذ الإجراءات المطلوبة منه بإحالتها إلى الجهات الرقابية، وبالفعل أرسل لي كتابا مؤرخا بتاريخ أمس السبت، وجاء فيه «أضع بين يدي معاليكم خلاصة النتائج التي انتهت إليها لجنة التحقيق المشكلة بموجب القرارين الوزاريين والخاصة بالتدقيق في شبهات فساد مالي ومخالفات مالية وقعت في صندوق الجيش حيث انتهت اللجنة إلى وجود شبهات وقرائن بفساد مالي وسوء تصرف، مثمنا دوركم المعهود في دعم جهات الاختصاص الرقابية وحرصكم عل الحفاظ على المال العام، وهو الأمر الذي عاهدنا أنفسنا منذ أول يوم من تولينا المسؤولية الوزارية على العمل به لمحاربة كل أوجه الفساد وسوء الإدارة في وطننا العزيز».

وقال الغانم: «اليوم وقعت على هذا الكتاب بإدراجه على جدول أعمال أول جلسة مقبلة للنظر بتكليف ديوان المحاسبة بفحص هذا الموضوع عملا بنص المادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1964 الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة».

وذكر الغانم «من حاول الادعاء والتدليس بأن المستندات وصلت رئيس المجلس منذ فترة طويلة وبأن المجلس لم يتخذ الإجراء المطلوب وربما يقصدون أن رئيس المجلس لم يتخذ الإجراء أقول لهم ان هذا الموضوع تم إبلاغي به الخميس الماضي 14 نوفمبر ويشكر الشيخ ناصر على ذلك».

وأوضح الغانم أننا في المجلس وأنا كرئيس ونائب كنا وسنظل مع إحالة اي بلاغ عن شبهات فساد إلى الجهات الرقابية المعنية، وفي العام 2014 تم فتح ديوان المحاسبة لتلقي شكاوى المواطنين عن شبهات الفساد لأن محاربة الفساد تتطلب تحديد الوقائع وتقديم الأدلة والمستندات فنحن في دولة مؤسسات ومحاربة الفساد ليست بتعميم الفساد أو إطلاق شعارات عامة بل بتحديد هذه الوقائع، وبالتالي أؤكد كرئيس وعضو وبعد التشاور مع غالبية الأعضاء أن أي بلاغ يتم تقديمه ستتم إحالته إلى الجهات الرقابية ولن يتم تحصين احد مهما كان مركزه أو اسمه أو مكانته الاجتماعية ونحن لا ندين بريئا ولا نحمي فاسدا، فالجهات الرقابية والقضائية هي التي تحدد حقيقة هذا الأمر من عدمه، وكل إنسان يتحمل مسؤوليات تصرفاته، فالبينة على من ادعى بتقديم كل ما يدلل على ادعائه، والمخطئ يتحمل مسؤولية خطئه، وهكذا تسير دولة المؤسسات دون الدخول في صراعات أخرى.

وأكد أن الغالبية من الأعضاء ـ وليس الكل ـ لا تقبل أن تكون طرفا ضد آخر في أي صراع، بل نحن مع الإصلاح ضد الفساد، وأي شبهات فساد تحال إلى الجهات الرقابية كالنيابة وديوان المحاسبة، ومهما بلغ عد د البلاغات ستتم إحالتها إلى الجهات المعنية وبهذه الطريقة يحارب الفساد.

وقال نحترم الجميع ونقف على مسافة واحدة من الجميع ولسنا مع طرف ضد آخر، ولسنا مع أن نظلم أي بريء ولا حماية أي مخطئ، كما أننا لسنا قضاة، فلدينا جهات رقابية وقضاء هم من يحددوا الأمر.

وتطرق الرئيس الغانم إلى «القلق» الذي ينتاب المواطنين قائلا: «اطمئنوا فالأمور بإذن الله بخير وهو سبحانه يحمي هذا البلد بفعل الخير الذي يقوم به أبناء البلد والله سبحانه أنعم على الكويت وشعبها بأمير حكيم وكبير يقدر الأمور ويعرف كيفية التعامل معها وغدا تبدأ المشاورات الرسمية وكل المطلوب انتظار فترة بسيطة جدا دون الالتفات إلى من يحاول زعزعة الأوضاع وسترون اننا وكما عهدنا دائما كبيرنا وأميرنا وحكيمنا كيف سيعالج الأمور ويحسمها لما فيه خير وصالح الشعب لكويتي ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، وكل من يمكر أو مكر بالكويت رأيتم نتائج مكره، ويجب أن نفخر اننا في دولة مؤسسات ونتعامل مع الأمور كما تتعامل دول المؤسسات لا تحمي أحدا بغض النظر عن اسمه ولا نظلم أحدا بغض النظر عن اسمه أيضا.

وردا على سؤال إن كانت الأمور تتجه إلى الانفراج قال الرئيس الغانم: «إن شاء الله ماكو إلا الخير وما دامت هذه الأمور بيد الحكيم الكبير فالأمور طيبة وإلى انفراج وستتحققون من صحة كلامي قريبا».

وبسؤاله عن مغادرته في إجازة خاصة قال الغانم: «أنا في الصيف لم أخرج في إجازة خاصة كي أخرج الآن رغم حاجتي لها، وأنا أسأل من يبثون هذه الأخبار ما هو همكم هل البلد أم مرزوق؟ هل خرج في إجازة أو لم يخرج؟».

وأضاف: «كانت لدي مهمة رسمية في جنيف بحضور رؤساء البرلمانات في العالم، وبسبب دور الكويت المميز تم اختيار البرلمان الكويتي ورئيسه لتمثيل المجموعة الجيوسياسية العربية وكان يفترض أن أسافر اليوم لكني كلفت الأخ راكان النصف نيابة عني بحضور المؤتمر الدولي، وهو خير من يمثل البرلمان الكويتي في المحافل الدولية، كما أن تواجدي في الكويت ضرورة لحضور المشاورات التي ستتم بدءا من الغد.

وردا على سؤال، أوضح الغانم انه لم يكن مسمى رئيس مجلس الأمة موجودا في البروفايل الخاص بحسابه في تويتر كي يتم رفعه، وتساءل الغانم: هل هذه هي القصة؟ وهل الرئيس سيغادر في إجازة خاصة أم لا؟ مضيفا: «حاولوا مسح فوبيا مرزوق من رؤوسكم حتى لا تضيعوا وقتكم في أمور لن تؤثر علي شخصيا، وركزوا على ما يهم البلد».

وردا على سؤال إن كانت الأمور ستتوقف عند استقالة الحكومة ولن تذهب أبعد من ذلك أوضح الغانم: «أؤكد ما قلته في السابق من أن حل المجلس بيد سمو الأمير ولا ينازعه أو يشاركه فيه أحد، ووفقا ما أبلغني سموه من قبل واليوم أيضا فإن الموضوع سيقتصر على تشكيل حكومة جديدة والمجلس باق بإذن الله حتى الانتخابات المقبلة المفترضة نهاية العام المقبل أو إذا قرر سموه غير ذلك، فهذه صلاحيات سموه لا يجوز التدخل بها وأي تصريحات أخرى تبقى اجتهادات وربما أمنيات لدى البعض، فهناك من يتمنى الحل وهناك من يتمنى غير ذلك».

وعن الانتقاد الموجه للمجلس بالتقصير في دوره الرقابي قال الغانم: «لكل شخص الحق في إبداء وجهة نظره وفي النهاية نحن نؤدي دورنا ومن حق المواطن الانتقاد بأسلوب راق وتقويم وتصحيح أي قصور قد يحدث».

.. ويهنئ نظيريه في سلطنة عمان بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس ببرقيتي تهنئة إلى رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان الشقيقة خالد بن هلال بن ناصر المعولي، ورئيس مجلس الدولة د.يحيى بن محفوظ المنذري، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلادهما.

الانباء