وزارة المالية: وضع «هيئة الطرق» غير مستقر… منذ إنشائها

وصفت وزارة المالية وضع الهيئة العامة للطرق والنقل البري بغير المستقر، منذ إنشائها في 2014 حتى الآن، وذلك لعدم استكمال إجراءات تكوينها، وبالتالي عدم انتظام العمل بها، ما أثر على نتائج أعمالها، وتسجيلها خسائر طوال تلك السنوات، من دون تحقيق أي إيرادات تذكر، وبالتالي استمرار تغطية الميزانية العامة للدولة لتلك الخسائر.
وفي معرض دراستها لمشروع ميزانية «الهيئة» للسنة المالية (2020 /‏‏2021)، انطلاقاً من مبدأ معالجة مواطن الهدر وترشيداً للإنفاق وضغط المصروفات، اقترحت «المالية» إجراء تعديلات على مشروع الميزانية، وذلك على النحو التالي:
1) الباب الخامس من الإيرادات ( إيرادات أخرى): رفع مقترح «الهيئة» من 5 آلاف دينار إلى 22 ألفاً، بزيادة 17 ألف دينار، وفقاً لاجتماع لجنة الميزانية، وذلك لوجود مناقصة ربحية.
2) مصروفات الباب الأول: خفض العلاوات والبدلات، بناءً على الدرجات المقترحة، من 908.5 ألف دينار إلى 621.5 ألف، وخفض مكافآت الأعمال الإضافية من 40 ألف دينار إلى 20 ألفاً، ومكافآت اللجان من 60 ألف دينار إلى 20 ألفاً، ومكافآت فرق العمل من 60 ألف دينار إلى 30 ألفاً، وحصة «الهيئة» بالتأمينات الاجتماعية من 180 ألف دينار إلى 130 ألفاً بتراجع بلغ 50 ألف دينار، والتأمين الصحي من 1250 إلى 650 ديناراً، وإضافة مقابل مخصص مكافأة نهاية خدمة بقيمة 34.75 ألف دينار.
3) مصروفات الباب الثاني: خفض مقترح «الهيئة» للأدوات المكتبية من 30 ألف دينار إلى 5 آلاف، والعُدد والأدوات من 19 ألف دينار إلى 10 آلاف، والصحف والدوريات من 2500 إلى 500 دينار، وإلغاء مصروفات الإنترنت بعد أن كانت 1500 دينار في مشروع الميزانية، وخفض مصروفات الهاتف من 10 آلاف دينار إلى 5 آلاف.
وأفاد مصدر مطلع أن أغلب الملاحظات والتوصيات إلى «الهيئة»، تتعلق بضرورة مراعاة الدقة والقدرة التنفيذية عند إعداد تقديرات الميزانيات للسنوات المالية المقبلة، مع الأخذ بالاعتبار وضع «الهيئة» المالي وعدم انتظام العمل فيها حتى تاريخه، وكذلك الأخذ بالاعتبار ما نصت عليه المادة رقم 18 قواعد عامة من التعميم رقم 6 لسنة 2018 في شأن إعداد تقديرات ميزانيات المؤسسات المستقلة والتعليمات والقواعد الواجب اتباعها، والتي تنص على أنه «ينبغي تقدير المصروفات العامة في حدود المتطلبات الفعلية مع ضغطها دون الإخلال بمستوى الخدمات والإنتاج، ومراعاة عدم المغالاة في التقدير، والاسترشاد بمعدلات الصرف الحالية لكل نوع من الأنواع والمصروف الفعلي للثلاث سنوات السابقة، والظروف والمتغيرات التي تؤثر في التقدير إن وجدت».
كما أوصت «المالية» باتخاذ الخطوات اللازمة في عملية اعتماد الهيكل التنظيمي لـ «الهيئة» التزاماً بما هو مقرر قانوناً، والعمل على استكمال نقل الاختصاصات المقررة قانوناً إلى «الهيئة»، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضرورة التنسيق بين «الهيئة» ووزارة الأشغال والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، في شأن مشاريع الخطة السنوية، التي تم نقلها إلى وزارة الأشغال العامة للسنة المالية 2019 /‏‏2020، والتي من ضمنها مشاريع خطة التنمية.
وأكدت الوزارة أن على «الهيئة» عدم التقدم إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات أو قوانين ترتب أعباءً مالية على الميزانية العامة للدولة، إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية، وضرورة الالتزام بالمبالغ الموافق عليها من قبل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، في شأن مشروع ميزانية «الهيئة» في مجال نظم وتكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2020 /‏‏2021، والعمل على تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة وكذلك جهاز المراقبين الماليين ومعالجتها/‏‏ ووضع الآلية المناسبة لعدم تكرارها مستقبلاً، ومراعاة ملاحظات وتوصيات مجلس الأمة.

الراي