فعالية «تخطي الحواجز»: دمج ذوي الإعاقة باستثمارهم اقتصادياً… لا عاطفياً

شدد المتحدثون في فعالية «تخطي الحواجز نحو تنمية مستدامة»، على أن دمج ذوي الإعاقة في المجتمع يبدأ بتحويل الفكر تجاههم من الاستثمار العاطفي الى الاستثمار الإقتصادي في قطاعات الدولة.
ونظمت «لوياك» بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والهيئة العامة لذوي الاعاقة والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة، حلقة نقاشية بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الاعاقة، بحضور عضو مجلس إدارة «لوياك» فتوح الدلالي، والأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، والمدير العام للهيئة العامة لذوي الاعاقة الدكتورة شفيقة العوضي، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هايديكو هادزياليك.
وقالت الدلالي إن المبادرة ليست من قبيل العمل الخيري، وانما هي عمل حقوقي يسعى لحشد جهود الأفراد والمؤسسات من مختلف قطاعات الدولة، للعمل بشكل جماعي لتمهيد أرضية متكافئة لجميع أفراد المجتمع وضمان حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، والتي يكفلها كل من دستور دولة الكويت والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، والتي صادقت عليها دولة الكويت في عام 2013.
وتابعت: ولعله لا يخفى عليكم الجهود التي بذلتها الدولة بهدف ضمان حقوق شركائنا ذوي الاعاقة في مجالات التعليم، والتوظيف، والرفاه الاجتماعي ومن أبرز هذه الجهود اقرار القانون 8 للعام 2010 والتي تم بموجبه تأسيس الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، فضلاً عن تعامل الهيئة مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي لتحقيق رؤية الكويت 2035 تجاه ذوي الاعاقة، بهدف دمج الأشخاص لذوي الاعاقة في جميع نواحي المجتمع.
وأضافت «يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا، ونعترف أن الواقع الحالي لا يعكس آمال مجتمعنا، بخصوص دمج وتمكين شركائنا ذوي الاعاقة، ولا يمكن لهذه الأعمال أن تتجسد كواقع ملموس، إلا بشراكة فاعلة بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وهو ما نسعى في لوياك لتكريسه خلال هذا الملتقى».
واعتبرت الدكتورة العوضي أن هذه الفعالية تخص شريحة معينة من فئات المجتمع، وهي ليست شريحة قليلة، لذا وجب أن تتضافر الجهود معاً وأن يتم دمج جهود القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني وذوي الإعاقة أنفسهم، لتحقيق مفهوم الدمج والتمكين، من خلال هذه الشراكات.
وأشارت إلى أن الهيئة يهمها جداً تنفيذ الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الاعاقة، مؤكدة أن الاتفاقية ستكون على جدول أعمال الهيئة، وقالت: «من خلال تضافر الجهود أنجزنا العديد من الأمور في ما يخص ذوي الاعاقة، ومازال هناك مجال للعمل في أوجه عديدة سيتم العمل عليها في المستقبل القريب».
ورأى الدكتور مهدي، أن الفعالية تأتي في إطار تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن رؤية الكويت 2035، والسعي من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبهدف خدمة الخطة الإنمائية لدولة الكويت، ضمن سياسات موضوعة تندرج تحت ركيزة رأس المال البشري الإبداعي.
وتابع أن سياسة الخطة لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ترتكز على دمج هؤلاء الأشخاص في المجتمع في العمل وجميع مناحي الحياة، لرفع المستوى العام، من خلال فكر الإدماج ضمن مكونات الاقتصاد الوطني، وأساليب التعليم، مشيرا الى أن هذا المؤتمر بالتعاون مع بوابة التدريب، يهدف الى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لرؤية 2035 في ما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا إلى البدء في المشروع منذ عدة سنوات، بالتعاون مع شركاء التنمية من الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.
وأضاف «نسعى دائما الى أن نساعد ذوي الإعاقة على تحويل الفكر تجاههم من الاستثمار العاطفي الى الاستثمار الاقتصادي في قطاعات عدة في الدولة، ولاحظنا ان نجاحات ذوي الإعاقة في مجال الرياضة وغيرها من المجالات الأخرى أعلى بكثير من نجاحات آخرين، بسبب التحول الى العنصر الوطني المنتج من خلال الإدماج في المجتمع، بحيث أن تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة يأتي بإشراكهم ودمجهم وتفاعلهم في المجتمع، ولن يحدث ذلك إلا من خلال توحيد الجهود وتحقيق الأهداف المرجوة».
وتابع أن «الخطة الإنمائية الثالثة 2020- 2025 التي نحن بصدد اعتمادها تتميز بأمور عديدة، منها إشراك المجتمع في إعداد هذه الخطة، ولما كان ذوو الإعاقة جزءاً من المجتمع فاننا نحرص على اللقاء معهم والإطلاع على أفكارهم ومقترحاتهم ومتطلباتهم، لكي نضمنها في الخطة الإنمائية للخمس سنوات المقبلة والخطط الإنمائية المقبلة ايضا، لوضع سياسات عامة هادفة، خاصة وانهم مورد رئيسي من موارد التنمية، وحققوا العديد من النجاحات على مدى السنوات الماضية، كما ان القانون رقم 8 لسنة 2010 يتوافق مع المعايير الدولية».

الراي