«العاملة»: تنسيق مع «الداخلية» لضبط إعلانات الاتجار بالبشر

كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى عن تنسيق على مستوى عالٍ بين الهيئة وإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية، لضبط مروجي الإعلانات المخالفة على مواقع التواصل الاجتماعي، للقانون (6 /2010) الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنظمة له.

وأوضح الموسى، لــ «الجريدة»، أن قطاع شؤون حماية العمالة في الهيئة رصد أخيراً إعلانات عدة على بعض مواقع التواصل لشركات وهمية أو غير فاعلة تدعو إلى تجديد إذونات العمل (الإقامات) للعمالة الوافدة المنتهية إقاماتهم أو التي شارفت على الانتهاء، لمدد محددة نظير دفع مبالغ تتراوح بين 400 و700 دينار سنوياً، مشدداً على أن مثل هذه الاعلانات المخالفة تندرج ضمن تجارة الإقامات المجرّمة.

وذكر الموسى أنه تمت إحالة بعض أصحاب هذه المواقع والشركات إلى «الداخلية» لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فضلاً عن مطالبتهم، خصوصاً أصحاب المواقع الشهيرة منها، بضرورة تحمل المسؤولية الاخلاقية والقانونية وعدم قبول مثل هذه الاعلانات التي تشوّه صورة الكويت، وتخالف قانوني مكافحة الاتجار بالبشر، والجرائم الالكترونية.

ولفت إلى أن الهيئة لاقت تعاوناً واسعاً من جانب أصحاب هذه المواقع، كاشفاً عن إزالة مئات الإعلانات المخالفة خلال الفترة الماضية.

وبشأن العمالة المنزلية، أكد الموسى أنه عقب انتقال اختصاصات إدارة العمالة المنزلية من «الداخلية» إلى «القوى العاملة»، عملت الهيئة على تطوير آليات وإجراءات حماية هذه العمالة لضمان عدم تعرضها لأي مكروه، حفاظاً على كرامتها وإنسانيتها.

وشدد على أن هناك رقابة صارمة بصفة دورية لجميع المواقع الإلكترونية، لضبط الاعلانات المجرمة، الخاصة بالعمالة المنزلية، ثم إحالتها إلى جهات الاختصاص من المباحث الإلكترونية والنيابة العامة، حسب تكييف القضية قانوناً، فضلاً عن الرقابة والتفتيش المستمرين على مكاتب استقدام العمالة المنزلية، للوقوف على مدى التزامها بتطبيق القانون «68 /2015» بشأن هذه العمالة.

الجريدة