«نزاهة»: التراجع في مؤشر الشفافية سببه تأخر التشريعات

اعتبرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أن تراجُع درجة الكويت في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية يعود إلى أسباب عدة، أبرزها تأخر صدور جملة من التشريعات القانونية.

وفي حين أشار التقرير الصادر عن المنظمة، ومركزها برلين، الى تراجع الكويت في المؤشر، عزت “نزاهة” في بيان صحافي أمس، أسباب التراجع إلى عدة أسباب، أبرزها تأخر صدور جملة من التشريعات القانونية التي تصب في مصلحة تحسين موقف الكويت في مؤشر مدركات الفساد، ومن بينها قانون تعارض المصالح، وقانون حق الاطلاع وتنظيم الحصول على المعلومات، وقانون تنظيم تعيين القياديين، وقانون تنظيم تمويل الحملات الانتخابية.

وأضافت أن من تلك الأسباب “تواتر أخبار العديد من قضايا الفساد وتداولها، والتي أثرت في مستوى الثقة بين المجتمع والدولة، مما يشيع الانطباع بعدم إنفاذ القانون في تطبيق الأحكام على الفاسدين واسترداد الأموال”، وذلك وفق توصيات منظمة الشفافية الدولية.

ودعت الى سرعة الانتهاء من بعض التشريعات، ومنها قانون الجزاء، بغية جعل الرشوة للموظفين العموميين جرما جنائيا، إضافة إلى تجريم الرشوة في القطاع الخاص ومدّ نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل الأشخاص الاعتباريين، وذلك مواكبة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلّقة بتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد.

وتطرقت إلى ما حققته الكويت في عام 2019 من تحسّن في مؤشرات عدة تؤثر بمؤشر مدركات الفساد يسترشد بها الخبراء في تقييمهم، منها مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، إضافة إلى تحسّن مركزها في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن منتدى الاقتصاد الدولي.

ودعت الى استمرار الجهود الجادة في هذا المجال لضمان تحسّن مستدام لما حققته الكويت عبر التعاون المستمر مع جميع الجهات المعنية بتنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وأضافت “نزاهة” أنها باشرت بتنفيذ تلك الاستراتيجية مع شركائها في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، مبينة أنها تعمل على المساهمة بشكل كبير في تحسين موقع الكويت على كل المؤشرات الدولية.

وأوضحت أن مؤشر منظمة الشفافية يحدد مستوى تفشي الفساد في القطاع العام بشقيه السياسي والإداري، معتمدا على مدركات أو انطباعات انتشار الفساد من خلال مقياس مركّب لاستطلاعات رأي رجال الأعمال والتنفيذيين الإشرافيين في القطاع الخاص وتقييم الخبراء الأجانب والمحليين.

وأضافت أن المؤشر يعتمد على 13 مصدرا للمعلومات تصدر من مؤسسات عالمية متخصصة ومستقلة، ويرصد كل منهم نتيجة كل دولة في جوانب محددة من الفساد، والتي تنحصر في 11 وجها من أوجه الفساد.

وبينت أن قياس دليل مدركات الفساد للكويت اعتمد على 6 مصادر، ودرجتها عبارة عن متوسط حسابي لدرجتها في تلك المصادر الـ6.

وأشارت الى تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 لمنظمة الشفافية الدولية، والذي انخفضت فيه الكويت درجة واحدة عن درجتها في عام 2018 لتحتلّ المرتبة 85 من أصل 180 دولة لتتأخر 7 مراتب عن عام 2018.

وبينت أن درجة 100 تعكس الخلو من الفساد، موضحة أن ترتيب الدولة بين بقية دول العالم يكون على أساس تسلسلي، وليس بالضرورة بمقدار تقدّم أو تأخر درجتها.

وذكرت أنه يتبيّن من قراءة نتائج الكويت وفقا لنتائج المصادر الـ6 تراجعها 8 درجات في مصدر استطلاع رأي التنفيذيين الصادر عن منتدى الاقتصاد الدولي، كما تراجعت درجة مصدر التنوع الديمقراطي 5 درجات، وهو المصدر الذي يقيس أبعاد متعددة ومركّبة للفساد الحكومي والتشريعي والقضائي.

ولفتت الى أنه لم يطرأ أي تغيير على درجة الكويت في كل من مصدر دليل المخاطر الدولية، وتصنيفات مخاطر الدول وخدمة مخاطر الدول.

كما بيّنت أن نتيجة الكويت حققت ارتفاعا ملحوظا في مصدر دليل “بيرتلمسان” للتحول الذي يقيس محاكمة أو معاقبة أصحاب المناصب العامة من الفاسدين والمتجاوزين على القانون بصرامة، وفقا للقوانين وكذلك مدى نجاح الحكومة في احتواء الفساد ووجود أدوات فاعلة تضمن الاستقامة.

وبينت “نزاهة” أن منظمة الشفافية لا تقدم تحليلا خاصا لنتيجة الكويت، ولذلك فإن تراجع درجة الكويت يعود الى عدة أسباب، أبرزها تأخر صدور جملة من التشريعات القانونية التي تصب في مصلحة تحسين موقف الكويت في مؤشر مدركات الفساد.