«التخطيط»: مؤشرات التعليم مؤلمة وتتطلب «جراحة»

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي أن الخطة الإنمائية جديدة ومليئة بالتحديات والإخفاقات، وتعتمد على المؤشرات الدولية التنافسية.

وذكر مهدي، خلال ندوة أقامتها حركة مستقبل وطن تحت عنوان “الخطة الإنمائية للكويت وفقاً لرؤية 2035″، أن “هناك مؤشرات ليست جيدة أو مرضية، منها مؤشر التعليم، مما يؤكد أن مشاريع تطوير التعليم ليست ناجحة”، موضحاً أنه شخصياً يعتبرها من المؤشرات المؤلمة، بالرغم من حجم الإنفاق المرتفع في مشاريع تطوير التعليم.

وقال إنه تحدٍ كبير وصعب، “والله يعين صاحب الملف”، ويحتاج الى عدة سياسات جراحية ومرتبطة بتغيير ثقافة المجتمع.

وأضاف ان اهم مؤشر دولي يتم التركيز عليه هو مؤشر بيئة الأعمال، لأنه يندرج تحته 27 مؤشرا تنافسيا مرتبطا به، قائلاً ان من المؤشرات الثابتة للكويت والتي تتميز به هو مؤشر الاقتصاد الكلي، وكذلك الأمن والسلامة والمساعدات الانسانية، حيث تحتل الكويت مراكز متقدمة.

وتابع أن هناك مؤشرات تقدم مركز الكويت بها مثل مؤشر البيئة وتكنولوجيا المعلومات، وهي من الدول الرائدة في تقنية 5G والمرتفعة جداً في استخدام الموبايل.

السكك الحديدية والمترو

وبسؤاله عن مشروع السكك الحديدية، ذكر أن مشروع السكك الحديدية مرتبط مع مشاريع في دول مجلس التعاون ومدرج في الخطة الانمائية، إلا انه مازال في المرحلة الاستشارية لتحديد آليات وتصاميم تنفيذ المشروع، مبينا أنه مرتبط ومتزامن أيضا مع تحديث المخطط الهيكلي الرابع الذي يحدد المسار للمشروع، كاشفا ان مشروع السكة الحديدة سيكون مغايرا للمسار الذي تم الاعلان عنه في بداية وضع الدراسات والمقترحات.

ولفت الى ان مشروع “مترو الانفاق” كذلك مازال في نفس الطريق، لأنهما يعتبران من المشاريع المتشابكة.

مشروع الحرير

وفيما يتعلق بمشروع الحرير، أوضح مهدي ان المشروع تم تغيير اسمه ليصبح مشروع المنطقة الشمالية، مبيناً انه ينتظر اقرار 3 متطلبات أساسية وهي قانون مشروع المنطقة الشمالية والمخطط الهيكلي، فضلاً عن وضع آلية لتمويل المشروع وهي خطوة لاحقة بعد القانون والمخطط الهيكلي.

وأشار إلى أن القطاع الخاص هو القائد للنشاط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في الدولة، مبينا أن السبب في اختيار القطاع الخاص لإدارة النشاط الاقتصادي هو أن القطاع الخاص يشجع على المنافسة ويسهم في رفع كفاءة الإنتاح والإنتاجية، ويبقى دور الحكومة في أن تظل الجهاز المؤسسي الدائم والمتابع.

الجريدة