التعاونيات تنتفض: لا لإسقاط إيجارات الفروع المستثمرة

أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية فهد الكشتي إجماع 67 جمعية تعاونية على رفض اقتراح وزارة الشؤون الإجتماعية إعفاء أصحاب المحال المستثمرة من الإيجارات خلال فترة الحظر، مؤكدين امتناعهم عن صرف النسب المخصصة للمحافظين ولصندوق المشاريع الوطنية، مؤكدا أن أمـــوال الجمعــيات التعاونية هي أموال خاصة لمساهمين لا حق لأحد في التصرف بها.

وفي تصريح خاص على هامش اجتماع الجمعيات التعاونية يوم أمس الأول بناء على دعوة الاتحاد لمناقشة اقتراح الشؤون، قال الكشتي: إن وزارة الشؤون الاجتماعية اقترحت على الجمعيات إعفاء المحال المستثمرة بنسبة 100% من الإيجارات المستحقة خلال فترة الحظر التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد، ما أثار سخط رؤساء مجالس الإدارات لكونها أموالا للمساهمين ولا يحق لأحد التنازل عنها.

وذكر أن قرار مجلس الوزراء قضى بإعفاء المستثمرين من نسبة 30%من أملاك الدولة، مشيرا إلى أن هذه الأموال خاصة بالدولة أما أموال المساهمين فهي خط أحمر ولا نسمح بالتدخل بها ونرفض المقترح بالإسقاط جملة وتفصيلا.

وكشف عن انتفاضة تعاونية تقضي باتفاق الجمعيات على ورقة مشتركة فيما بينها تتضمن إلى جانب رفض إسقاط الإيجارات عدم صرف نسبة الـ5% الخاصة بالمحافظين ورفع دعوى في المحكمة الدستورية لاسترداد الأموال السابقة بقيادة مجموعة من القانونيين تتجاوز 30 محاميا وقانونيا من العاملين في مجالس الإدارات في الجمعيات التعاونية.

وبين الكشتي أننا نرفض كذلك دفع نسبة 5% للمشروعات التعاونية الوطنية لصالح وزارة الصحة التي تستنزف سنويا أكثر من نصف مليون دينار، على أن ندعم الصندوق بنسبة 1% فقط، لكون ما يقدم هو من أموال المساهمين، مشددا على أن اللجنة القانونية المشكلة ستقوم بتحمل مسؤولياتها مباشرة في رفع دعاوی على المحافظين لمعرفة أوجه صرف الأموال واستردادها.

وتوجه الكشتي بالشكر والتقدير لجميع الجمعيات التعاونية دون استثناء على تلبيتهم لدعوة الاتحاد.

المصدر: الأنباء الكويتية