فريد عمادي: ملاحظات الجهات الرقابية على «الأوقاف» في حدودها الطبيعية ولن نسمح بأي ضرر أو تجاوز على المال العام

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م ..فريد عمادي ان ملاحظات الجهات الرقابية على وزارة الأوقاف في حدودها الطبيعية سواء من حيث حجمها أو عددها.

ولفت عمادي ردا على تقارير ديوان المحاسبة عن عام 2019/ 2020 الى إشادة الجهات الرقابية بتعاون وزارة الأوقاف معها في تلافي اي ملاحظات وتصحيح الأخطاء «وهذا ما يهمنا ولله الحمد».

وقال عمادي ان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري شدد منذ اليوم الأول لتوليه مهام منصبه الوزاري على الاهتمام الكامل بجميع ملاحظات الجهات الرقابية وتلافي اي ملاحظات.

وتابع قائلا «وأصدر الوزير الكندري اول تعميم بعد توليه حقيبة وزارة الأوقاف بضرورة التعاون الجاد والواسع مع الجهات الرقابية في الدولة، وعلى رأسها ديوان المحاسبة»، معتبرا أن «الديوان» جهة سيادية يجب على المسؤولين التعاون معها وأخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار والعمل على تلافيها فورا.

وشدد وكيل الأوقاف على ان «الجهات الرقابية ليس هدفها «تصيد» الاخطاء ولكن دورهم يكمن في بيان «مواطن الخلل» حتى يتم التصحيح، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «رحم الله من اهدى إلي عيوبي».

وقال عمادي «إن وزارة الأوقاف تنتهج سياسة واضحة منذ سنوات ونؤكد عليها بشكل دائم وهي تقوم على تمكين الجهات الرقابية من إتمام دورها الرقابي على الوزارة بشكل كامل».

وتابع قائلا «وأقصد بالجهات الرقابية جميعها سواء ديوان المحاسبة او الرقابة المالية او ديوان الخدمة المدنية وجهاز متابعة الأداء الحكومي وهي الجهات المعنية بالرقابة على جميع اجهزة الدولة»، مضيفا القول «توجيهاتنا لجميع القطاعات في الوزارة ألا تخفى اي معلومة عن هذه الجهات الرقابية، وأن توافر جميع المستندات والوثائق والمعلومات وتقدم فورا لهذه الجهات الرقابية وأصدرنا تعميما إداريا بذلك وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية».

وزاد قائلا «نحن نؤمن بأن تفعيل دور تلك الجهات الرقابية يؤدي إلى تسهيل عمل الوزارة ويكشف مواطن الخلل، لأن أي مسؤول لا يمكن أن يحيط بكل مواطن الخلل في الوزارة، ولا توجد أي وزارة أو مؤسسة بدون وقوع أخطاء».

وأردف الوكيل عمادي «وزارة الأوقاف بها 25 الف موظف و7 قطاعات و40 ادارة ولا يمكن لأي مسؤول مهما كانت قدراته ان يحيط إحاطة كاملة بكل صغيرة وكبيرة في الوزارة أو المؤسسة ولذلك فإن هذه الجهات الرقابية هي أعوان للمسؤولين داخل الوزارة».

واستطرد قائلا «ولذلك فنحن دائما نشجع وندعم كل جهود الاخوة في ديوان المحاسبة وأيضا الجهات الرقابية الأخرى، وهناك اجتماعات دورية معهم ونقول لهم دائما: أنتم أعيننا على أجهزتنا وهدفنا جميعا المحافظة على المال العام».

وتابع «ولذلك فنحن نتعامل مع تقارير ديوان المحاسبة معاملة جادة، وأي موطن خلل يشيرون إليه، نتخذ الإجراءات الفورية لتصحيح هذا الخلل، فإذا كان هناك أي تراخ أو اهمال أو تقصير أو تعمد فإننا نحيل الموضوع الى الشؤون القانونية ونتخذ الاجراء المناسب فورا ضد من يقوم بهذا الضرر او الخلل».

وزاد عمادي بقوله «ان جميع الملاحظات التي تم تسجيلها على وزارة الأوقاف اتخذنا فيها الاجراءات التصحيحية اللازمة المناسبة وعند وقوع مخالفات يتم الإحالة للتحقيق ويتم توقيع جزاءات على المتسببين في هذه المخالفات ولا نتردد في الإحالة للنيابة عند وقوع شبهة التعدي على المال العام».

وشدد عمادي: لن نقبل بأي مخالفة مالية او إدارية وأحيانا تكون هناك بعض المواضيع موطن خلاف بيننا وبين ديوان المحاسبة، مثلما حدث في موضوعين نعتقد بأننا لم نخالف القانون بينما ديوان المحاسبة يعتبر أن ما حدث مخالفة وفي هذه الحالة ووفقا للقانون رفعنا الأمر لمجلس الوزراء الذي بدوره يحيل الموضوع الى «لجنة الحسم» وهي الجهة المعنية بحسم الخلاف بين الجهة الحكومية وديوان المحاسبة وبالفعل أيدت «لجنة الحسم» رأي الوزارة واعتمد مجلس الوزراء رأي وزارة الأوقاف وبذلك تنتفي صفة المخالفة عن هذين الموضوعين.

وختم عمادي تصريحاته بالقول «لن نسمح بـ «تعمد الخطأ» ومن يخطئ سيحاسب فدورنا هو المحافظة على المال العام ولن نسمح بأي ضرر أو تجاوز على المال العام».

أمانة الأوقاف جهة مستقلة إدارياً وملاحظات «المحاسبة» عليها لا تخص الوزارة

ردا على سؤال حول من يخلطون بين ملاحظات ديوان المحاسبة فيما يخص الأمانة العامة الأوقاف ودورها في رعاية وتنمية الوقف ووزارة الأوقاف المعنية بالمساجد ونشر الدعوة وخلافه، قال عمادي «بالفعل هناك من يخلط بين دور الأمانة العامة للأوقاف المعنية بشؤون الاوقاف وتنميتها وما يأتي لها من ملاحظات من ديوان المحاسبة باعتبارها جهة مستقلة تتبع وزير الاوقاف ايضا وبين دور وزارة الاوقاف المعنية اساسا بالمساجد ودور القرآن ونشر الدعوة والفكر الوسطي ومواجهة التطرف والعنف وغيرها من الظواهر المجتمعية».

وتابع قائلا «لهذا فعمل الوزارة غير معني بشؤون الوقف الذي يتبع الامانة العامة للاوقاف، باعتبارها جهة مستقلة وليس لها علاقة بعمل وزارة الأوقاف اداريا».

المصدر: الأنباء الكويتية