أحوال الكويت
89 مليون دينار الدعم التمويني والإنشائي في 3 أشهر
264.71 ألفاً عدد البطاقات التموينية المتراكمة حتى نهاية مارس.. و2.19 مليون المستفيدون
- تأسيس 8 شركات مساهمة بينها 4 شركات مساهمة عامة و4 مقفلة بالربع الأول من 2024
- إصدار 43 رخصة لشركات مساهمة مقفلة.. ولم يتم إصدار أي رخص لشركة مساهمة عامة
أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي قيمة الدعم المنصرف لدعم المواد الأساسية وحليب ومغذيات الأطفال والمواد الإنشائية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 88.98 مليون دينار.
وبحسب الإحصائية التي حصلت عليها «الأنباء»، فقد استحوذ دعم المواد التموينية الغذائية على مبلغ وقدره 27.3 مليون دينار من إجمالي الإنفاق البالغ 89 مليون دينار أي بنسبة 30.6%، فيما بلغ حجم الإنفاق على دعم الحليب ومغذيات الأطفال فبلغ نحو 3.3 ملايين دينار من إجمالي مبلغ الدعم أي بنسبة 3.7%.
وبطبيعة الحال، استحوذ دعم المواد الإنشائية على النسبة الأعلى من إجمالي الإنفاق على دعم المواد التموينية، بواقع 58 مليون دينار، أي بنسبة 65.1% من الإجمالي.
وبحسب الإحصائية، فإن إجمالي الصرف على التموين خلال الربع الأول قد بلغ ذروته في شهر يناير بواقع 37 مليون دينار، قبل أن يتراجع في فبراير إلى 26.9 مليون دينار وبنسبة تراجع بلغت -27%، كما تراجع الإنفاق مرة أخرى في مارس إلى 25 مليون دينار وبنسبة تراجع بلغت -7% في مارس مقارنة بفبراير.
وبالنسبة لأعداد المستفيدين من البطاقات التموينية، فقد بلغ إجمالي عدد البطاقات التموينية المتراكمة حتى نهاية مارس 2024 نحو 264.716 بطاقة، متراجعا من 263.839 بطاقة أي بتراجع 877 بطاقة، فيما بلغ عدد الافراد المستفيدين من التموين التراكمي حتى نهاية مارس 2.197.922 مستفيدا ومستفيدة، مقارنة 2.188.494 مستفيدا ومستفيدة أي بتراجع بواقع 9428 مستفيدا.
وسجلت معاملات المستفيدين نحو 54762 عملية إضافة وتحديث وحذف خلال أول الربع الاول من العام الحالي، حيث شهد شهر يناير إصدار نحو 43 ألف بطاقة جديد، وتجديد 1176 بطاقة وحذف 10488 بطاقة.
أما فيما يتعلق بمعاملات الشركات، فقد أظهرت الإحصائية أن إدارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة والصناعة شهدت تأسيس 8 شركات مساهمة خلال الربع الأول من العام الحالي بينها 4 شركات مساهمة عامة و4 شركات أخرى مساهمة مقفلة.
كما شهدت الربع الأول من العام إصدار 43 رخصة رئيسية لشركات مساهمة مقفلة فقط، بينما لم يتم خلال تلك الفترة إصدار أي رخصة رئيسية لشركة مساهمة عامة، حيث تم إصدار 18 رخصة رئيسية في يناير و8 رخص أخرى في فبراير و17 رخصة في مارس.
أما معاملات تجديد رخص الشركات الرئيسية فقد بلغ عددها 51 معاملة بينها تجديد رخص 4 شركات مساهمة عامة، و47 شركة مساهمة مقفلة، حيث شهد شهر يناير تجديد 23 رخصة لشركات بينها شركة مساهمة عامة واحدة و22 شركة مساهمة مقفلة، فيما شهد شهر فبراير تجديد 23 رخصة كذلك، بينها 3 رخص لشركات مساهمة عامة، و20 رخصة لشركة مساهمة مقفلة، فيما لم يشهد شهر مارس سوى تجديد 5 تراخيص لشركات مساهمة مقفلة.
كما شهد الربع الأول كذلك 62 معاملة إضافة أو تغيير نشاط تجاري لشركات مساهمة عامة ومقفلة بينها 6 معاملات تجديد شركات مساهمة عامة و56 معاملة لشركات مساهمة عامة، حيث شهد شهر يناير 29 معاملة تجديد بينها 3 معاملات لشركات مساهمة عامة و26 معاملة لشركات مساهمة مقفلة، فيما شهد شهر فبراير 3 معاملات تجديد لشركات مساهمة عامة و30 معاملة لشركات مساهمة مقفلة، بينما لم يشهد شهر مارس أي معاملة تجديد لشركات مساهمة عامة أو مقفلة.
وعلى صعيد إصدار رخص أفرع جديدة، فقد شهد الربع الأول من العام إصدار 196 رخصة جديدة لأفرع شركات مساهمة عامة ومقفلة منها 70 شركة مساهمة عامة و126 شركة مساهمة مقفلة، حيث شهد شهر يناير إصدار 32 رخصة أفرع لشركات مساهمة عامة و36 رخصة لشركات مساهمة مقفلة، فيما شهد شهر فبراير إصدار 10 رخص أفرع لشركات مساهمة عامة و51 رخصة فرع لشركات مساهمة مقفلة، فيما كان شهر مارس الأعلى في إصدار رخص الأفرع بواقع 28 معاملة لشركات مساهمة عامة و39 معاملة لشركات مساهمة مقفلة.
كما شهد الربع الأول عدد 137 معاملة تجديد رخصة أفرع لشركات مساهمة عامة ومقفلة بينها 16 معاملة لشركات مساهمة عامة و121 معاملة لشركات مساهمة مقفلة، حيث استحوذ شهر يناير على النسبة الأعلى من معاملات التجديد بواقع 56 معاملة بينها 7 معاملات لشركات مساهمة عامة و49 معاملة لشركات مساهمة مقفلة، تلاه شهرا فبراير ومارس بواقع 51 معاملة لكل منها، حيث شهد شهر فبراير تجديد أفرع 3 شركات مساهمة عامة و27 فرعا لشركات مساهمة مقفلة، بينها شهد شهر مارس 6 معاملات لشركات مساهمة عامة و45 معاملة لشركات مساهمة مقفلة.
وشهد الربع الأول إلغاء 75 ترخيصا تجاريا لأفرع شركات مساهمة ومقفلة، بينها 3 تراخيص أفرع شركات مساهمة عامة و72 ترخيصا لأفرع شركات مساهمة مقفلة، حيث استحوذ شهر يناير على الغالبية العظمى من معاملات إلغاء تراخيص أفرع الشركات بإجمالي 65 معاملة بينها 2 معاملة لشركات مساهمة عامة و63 معاملة لشركات مساهمة مقفلة، فيما شهد شهر فبراير 3 معاملات إلغاء أفرع شركات فقط بينها معاملة واحدة لشركات مساهمة عامة و2 معاملة لشركات مساهمة مقفلة، فيما بلغ عدد أفرع الشركات الملغاة في مارس 7 شركات مساهمة مقفلة فقط، بينما لم يتم إلغاء أي ترخيص لأفرع شركات مساهمة عامة في مارس.
المصدر : الانباء الكويتية